وظاهر هذا الحديث أن الكفارة في الوقاع في رمضان على الترتيب لا التخيير وهذا نص صريح من النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا خيرة فيه لأحد, وقد تقرر أن كل حكم ثبت في حق واحدٍ من الأمة فإنه يثبت في حق الأمة تبعاً إلا بدليل الاختصاص, ولأن المتقرر أن الأصل في الأحكام الشرعية التعميم إلا بدليل يفيد التعيين والملوك والرعية وأهل الشرف والمناصب ومن دونهم في أحكام الشرع سواء إلا بدليل, فكفارة الوقاع في رمضان جارية على الملك والمملوك, والشريف والوضيع , والوزير وبواب الوزارة كلهم في ذلك سواء, والرب جل وعلا يعلم أنه سيكون في الأمة الملوك الفسقة الذين لا يراعون أحكام الشرع ويستسهلون ارتكاب المحرم لاستسهالهم لكفارته ومع ذلك فقد جرى الأمر على عدم التفريق بين مكلفٍ ومكلفٍ في هذا الفرع, فالأصل البقاء على العموم حتى يرد المخصص وما قاله يحيى بن يحيى رحمه الله تعالى إنما هو قياس ورأي مجرد قابل به النص فهو فاسد لأن كل قياس صادم النص فإنه فاسد الاعتبار والله أعلم .