وعليه، فإن الألفاظ اللغوية في كلّ أمة إنما توضع للإبانة عن قصد المتكلم بها، وهذا يعني أن الألفاظ اللغوية مرتبطة بدلالتها ارتباط تلازم سواء أكان ذلك بالاصطلاح أم بالوضع بمعنى أن دلالات الألفاظ في كل لغة بمثابة حقائق ثابتة يقررها واضعوا تلك اللغة والمتكلمون بها، فعند إطلاق أي لفظ ينتقل ذهن السامع إلى مدلول اللفظ الذي هو المقصود، أو بتعبير آخر ينتقل الذهن إلى المعنى المقصود من اللفظ فيحصل بذلك التفاهم بين الناس وهذا يستلزم أن يكون للألفاظ دلالات معينة تتبع قصد المتكلم وإرادته.

وفي هذا الصدد يقول النَّبَهَانِيّ (1): «إطلاق اللفظ دائر مع المعاني الذهنية ... أي الغرض من الوضع جعل اللفظ بحيث يفيد النسب لغرض التعبير عما في الذهن» (2).

ويقول أيضاً: «اللغات هي الألفاظ الموضوعة للمعاني، فلما كانت دلالة الألفاظ على المعاني مستفادة من وضع الواضع كان لا بدّ من معرفة الوضع، ثمّ معرفة دلالة الألفاظ والوضع هو تخصيص لفظ بمعنى إذا أو متى أطلق الأول فهم الثاني» (3).

فإذا علمنا أنّ الأصل في أي لغة أنّ الألفاظ فيها إنما توضع لمعانٍ ثابتة وأنّ طريق معرفة دلالة أي كلمة إنما يتوقف على اصطلاح واضعيها فقط دون سواهم، فإن ما يُفسر به أهل مبدأ أو فلسفة مفهوماً من المفاهيم يجري التعامل معه على أساس ما قدموه من معنى له.

وهذا ينطبق على المصطلحات الشَّرْعية «فاللفظة حيث تكون منتمية إلى الإسلام، فإنها تكتسب المعنى الشَّرْعي وبانتمائها هذا يتوجب الحفاظ على ما اصطلح لاستعمالها له حتى أنه ليحظر مساسه ويجب الالتزام به اعتقاداً وعملاً» (4).