تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعورض بأن الأمر ورد في الحج وحمل على المرة بالاتفاق.

وفيه نظر لأن حديث الأقرع بن حابس صرفه عن مقتضاه، ولأن الشرط الإمكان وهو من الأماكن البعيدة غير ممكن إلا بالجلاء عن الوطن وفيه حرج عظيم وهو مدفوع.

الثاني: أن النهي مثل لا تصم يقتضي التكرار فوجب أن يكون الأمر كذلك بجامع الطلب. ورد بأنه قياس في اللغة وهو غير مفيد، وبالفرق بينهما من

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجبج ٢ · ص ٤٩