تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأول: أن الأمر ورد في الصلاة والصوم وحمل على التكرار فيهما بالاتفاق فلو لم يقتض التكرار لزم تكليف بلا دليل.

وأجاب المصنف بأن تكرار الصلاة والصوم ليس بمستفاد من الأمر بل بفعله - ﷺ -.

وفيه نظر لأن تكرارهما فرض والفعل لا تثبت به الفرضية.

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجبج ٢ · ص ٤٨