تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الراجح والله أعلم جواز بيع المصاحف وشرائها مالم يؤد ذلك إلى امتهانها أما إن امتهنت بسبب هذا البيع والشراء فإنه لايجوز , ويشهد لهذا ما يلي:

1 أن الحكم يدور مع علته.

2 أن بيع المصاحف وشراءها وسيلة للحصول عليها , و يصعب توافرها لمن يرغب فيها مع ازدياد عدد المسلمين دون بيع وشراء.

3 أن الطباعة لا تتم إلا بكلفة مادية ولا يمكن تعويضها أو تشجيعها إلا عن طريق البيع والشراء.

4 أن التفريق بين بيع المصاحف وشرائها في الحكم تفريق ضعيف لأن المشتري والبائع متبايعان فما كره للبائع ينبغي أن يكره للمشتري (1)؛ فإن حكمنا بكراهة بيع المصاحف لابد من الحكم بكراهة شرائها؛ وعند ذلك يتعطل حصول المسلمين على نسخ من كتاب الله.

5 مع ما يبذل من جهود خيرية خيرة في طباعة المصحف على نفقة المحسنين وتوزيعه مجاناً, إلا أن الحاجة تبقى موجودة لطباعة المزيد من نسخ القرآن الكريم وإيصالها إلى المسلمين في أنحاء العالم , وهذا لايكون إلا بدفع أجور الطباعة, أو شراء المصاحف.

(1) ينظر: الاستذكار لابن عبد البر:5/ 155 , وبحث حول الموضوع للدكتور عبد الرحمن بن معاضة الشهري في موقع الإسلام اليوم على شبكة الإنترنت.

اختيارات السيوطي وترجيحاته في علوم القرآن · الصفحة ٢٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

اختيارات السيوطي وترجيحاته في علوم القرآنص ٢٧٩