في بيع المصاحف رخصة , ورخص في شرائها, وقال به النووي, ودليل هذا القول قوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ (79)﴾ (البقرة 079) ووجه الدلالة أن في الآية تهديداً ووعيداً لمن يكتسب من كتابة الكتاب بيده (1).
المخالفون:
من المخالفين لقول السيوطي من يغلظ في بيع المصاحف وشرائها مثل ابن عمررضي الله عنهما وسعيد بن جبير حتى نقل عن كل منهما أنه قال: وددت أن الأيدي تقطع على بيع المصاحف وشرائها (2). وكره علقمة بيعها وشراءها (3) , أما إباحة بيعها وشرائها ففيه قول لابن عباس -رضي الله عنهما , وقال به أبو العالية , والشعبي , والحسن البصري , والإمام مالك, والشوكاني , وذلك أن البائع كما قال ابن عباس رضي الله عنهما إنما يأخذ عمل يده (4).
النتيجة:
(1) ينظر: مصنف عبد الرزاق:8/ 110 ,مصنف ابن أبي شيبة:4/ 288 , السنن الصغرى للبيهقي:5/ 231 , شعب الإيمان للبيهقي:2/ 535 ,مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله:1/ 284 , المغني لابن قدامة:4/ 178 , المجموع للنووي:9/ 239 , التبيان في آداب حملة القرآن للنووي:101 , الدر المنثور للسيوطي:1/ 206 , مختصر الإنصاف والشرح الكبير لمحمد بن عبد الوهاب:408
(2) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة:4/ 288 , الدر المنثور للسيوطي:1/ 204.
(3) ينظر: مسند أبي الجعد:44.
(4) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة:4/ 287 288 , سنن البيهقي الكبرى:6/ 16 , الدر المنثور للسيوطي:1/ 206 , السيل الجرار للشوكاني:3/ 25.