وأقيم في يناير 1979م مشروع تنمية الصحاري والتدريب، في منطقة مساحتها 200 فدان من الأراضي الرملية الواقعة غرب الدلتا، و 25 فداناً من التربة المختلطة الجافة بالقرب من مدينة السادات، وفي سنة 1985م تأسست وحدة دراسية للإشراف على المشروع، وتطورت فيما بعد لتصبح ما يعرف باسم "مركز تنمية الصحراء"، وزادت ميزانيته من 100.000 دولار إلى ما يقرب من مليون دولار سنويا، وساهمت مؤسسات عديدة في إقامة هذا المشروع، منها هيئة التنمية الدولية الكندية، ومؤسسة فورد، وهيئة المعونة الأمريكية (من خلال مشروع ترابط الجامعات)، وفنلندا، ومن بعض أعضاء مجلس الأمناء مثل "جون جوليت"(1).

توسعت الجامعة الأمريكية أيضاً في مناشط "مركز البحوث الاجتماعية" خلال حقبة الانفتاح، وبدأ المركز يعنى على وجه الخصوص بإجراء عديد من مشروعات بحوث العمليات التي تهدف إلى تطوير تقديم الخدمات الاجتماعية، ومن أمثلة تلك المشروعات التي فشلت فشلاً ذريعاً بكل المقاييس ما قام به المركز في محافظتي المنوفية وبني سويف في إطار منحة مالية من وكالة المعونة الأمريكية، من برامج بحثية لتنظيم الأسرة وتحديد النسل (!)

في عام 1974م بدأ المركز دراسة ميدانية لتصميم واختبار وتقويم نظام توزيع حبوب منع الحمل على السيدات في قرية "شنوان" بمحافظة المنوفية، وفي سنة 1976م قدمت هيئة المعونة الأمريكية –في ضوء نتائج هذه الدراسة وتوصياتها- ما قيمته 2 مليون جنيه مصري للمركز للاضطلاع ببرنامج شامل للخدمات الاجتماعية المرتبطة بتنظيم النسل في 38 قرية بمحافظة المنوفية، وتوالت بعد ذلك المنح المقدمة لهذا الغرض(2).