فضلاً عن ذلك، فلقد أقر "مكتب المدارس والمستشفيات الأمريكية بالخارج" الاستمرار في دعم الجامعة بمنح دولارية تفي بالتزاماتها الخاصة بمرتبات وشراء الحاسبات الآلية، وصيانة المبنى الرئيسي للجامعة، وتجديد قاعات الدرس، وإبدال نظام الاتصالات الهاتفية القديم، وشراء أجهزة هندسية حديثة.

بيد أن أهم إنجاز حققته الجامعة في هذا الشأن، الاتفاق الذي أُبرم بين الحكومة الأمريكية والحكومة المصرية في عام 1985م، وبمقتضاه تم تخصيص مبلغ 50 مليون جنيهاً مصرياً من فائض الأموال، التي تمتلكها الولايات المتحدة بالجنيه المصري داخل مصر، وتتسلمها السفارة الأمريكية بالقاهرة، لاستثمارها كوديعة لصالح الجامعة الأمريكية، وتستفيد من عائدها سنوياً(1).

4-وفي ظل مناخ الانفتاح الاقتصادي، لجأت الجامعة الأمريكية، إلى اتباع سياسة جديدة، تهدف إلى تحقيق مزيد من الاعتماد الذاتي في توفير احتياجاتها المالية. فأنشأت في عام 1975م ما يعرف باسم "صندوق الجامعة للأوقاف التربوية"، من أجل استثمار بعض الأموال في مشروعات اقتصادية متنوعة، تحقق لها أرباحاً سنوية مضمونة. وساهمت وكالة المعونة الأمريكية في هذا الصندوق بمبلغ 8.5 مليون جنيهاً مصرياً من مخصصات كانت قد منحتها للجامعة في عام 1969م قيمتها 25 مليون جنيهاً، ولم يتم صرفها حينئذ لأسباب سياسية واشترطت الوكالة استخدام هذه المخصصات في دعم مشروعات القطاع الخاص التي بدأت في الازدهار، بالإضافة إلى تحقيق دخل ثابت يمكن الجامعة من التوسع في مشروعاتها التعليمية(2).

وفي نفس العام، اتخذ القائمون على الصندوق قراراً باستثمار مبلغ 47.000 جنيهاً مصرياً في إنشاء شركة سياحية، ولكن رغم استخراج تصريح خاص بمزاولة نشاطها، تم العدول عن هذا المشروع لأسباب غير معروفة. كما استثمر الصندوق جزءاً من أمواله في شراء قطعتين من الأراضي بمنطقة الزمالك في عام 1975م.