وتوج مجلس الخريجين نجاحه في هذا المضمار حين ضم إلى صفوفه السيدة "سوزان مبارك" قرينة الرئيس مبارك، منذ أن كان زوجها نائباً لرئيس الجمهورية، وأصبحت أول رئيس لمجلس خريجي الجامعة. وجدير بالذكر، أنها حصلت على شهادتي الليسانس والماجستير من الجامعة الأمريكية (!) كما كان ابناها منتظمين بالدراسة بالجامعة وقتئذ وليس من شك أن رئاستها للمجلس، في سنواته المبكرة زودته بشرط سياسي ضروري لتحركه على نطاق واسع فعال.

كانت الحملة في مجملها ناجحة. فلقد أسفرت عن جمع تبرعات قيمتها 18.4 مليون دولاراً حتى عام 1986م : 7.2 مليون دولاراً من الولايات المتحدة الأمريكية، و 9.8 مليون من السعودية (!) ودول الخليج، 1.5 مليون دولار من مصر.

وقد أسهمت الشركات الأمريكية العاملة بمصر والشرق الأوسط بمبالغ طائلة في هذه الحملة ومن هذه الشركات: "أي بي إم –إسو- موبيل – أموكو- نورثروب- كونوكو- أمريكان إكسبريس- تشيس- جنرال إليكتريك- سيتي بانك- وستنجهاوس- فنادق ماريوت- بنك أوف أمريكا". وبنك مصر إيران، والبنك العربي الدولي، وكثير من الشركات الأخرى المهمة العاملة في مصر والمملكة العربية السعودية. بلغت قيمة مساهمات هذه الشركات ما يربو على 11 مليون دولاراً(1).

3-من الإجراءات التي لجأت إليها الجامعة أيضاً، لزيادة مصادرها المالية، السعي للحصول على مبالغ طائلة من وكالة المعونة الأمريكية. وحصلت، في هذا الصدد على كثير من المعونات. وفي عام 1981م، اتصل "توماس بارتلت" والسيدة "مولى بارتلت" بالسناتور "مارك هارتفيلد" (رئيس لجنة التخصيص بمجلس السناتور)، وأعضاء اللجنة من أجل التدخل لإنهاء إجراءات منحة سابقة من الولايات المتحدة قيمتها 10 مليون جنيهاً، وللحصول على منحة جديدة قيمتها 8.75 مليون جنيهاً مصرياً. وتحقق للجامعة كلا الهدفين في سنة 1982م، وتم إيداع قيمة المنحتين في حساب الجامعة لاستخدامه فيما بعد.