و الشاهد الثالث هو تأثره –أي ابن خلدون- بالعلوم الشرعية في مناهجها و قوانينها عامة ،و بالفقه و قواعده و أصوله خاصة ، فمن القواعد الفقهية : لا ضرر و لا ضرار ، و المشقة تجلب التيسير ، و الأصل في الكلام الحقيقة ، و الغنم بالغرم ، و درء المفاسد أولى من جلب المصالح ،و اليقين لا يزول بالشك(1) . فهذه القواعد و القوانين الفقهية ، يبدو أن ابن خلدون قد تأثر بها ، فجاءت قوانينه في العمران البشري على شاكلة القوانين الفقهية ، كقوله : إن أهل البدو أقرب إلى الخير من الحضر ، و إن الأمم الوحشية أقدر على التغلب ممن سواها ، و إن العرب لا يتغلّبون إلا على البسائط(2) . و مما يُقوي ما قلناه و يُرجحه أن ابن خلدون نفسه اعترف أن العلم الذي لاح له ، تكلم الفقهاء في بعض مسائله عرضا ، تناولوا ذلك في أصول الفقه و تعليل الأحكام الشرعية بالمقاصد ، كقولهم : إن الناس مُحتاجون إلى العبارة عن المقاصد بطبيعة التعاون و الاجتماع ، و إن القتل مُفسد للنوع ،و إن الظلم مؤذن بخراب العمران المُفضي لفساد النوع(3) .

و آخرها- أي الشاهد الرابع- هو اعترافه بأنه وُجد من الفلاسفة و العلماء و الفقهاء ، من سبقه إلى النظر في بعض مسائل علم العمران البشري ، فبعضهم تكلّم عنه عرضا ، و بعضهم لم يستوفه و لم يعطه حقه من البسط و البرهان ،و بعضهم حوّم حوله و لم يُصادف الرمية ،و لا أصاب الشاكلة(4) . و الراجح أنه استفاد مما كتبه هؤلاء عن العمران البشري ، حتى و إن لم يُصرّح هو بذلك ، لأنه عودنا على الأخذ من غيره دون التصريح بذلك .