و ثانيها إن اتهامه لمتأخري أهل الحديث و الحنابلة بالتشبيه و التجسيم ، هو اتهام باطل و خطير ، يُؤدي إلى الطعن في طائفة من كبار علماء أهل السنة الذين دافعوا كثيرا عن مذهب السلف ، و ردوا على خُصومه من المشبهة و المُؤوّلة ، و نفوا عن أنفسهم ما اتهمهم به ابن خلدون ، منهم : الموفق بن قدامة المقدسي (ق: 7ه ) ، و الحافظ الضياء (ق: 7ه ) ،و أبو عمر بن الصلاح(ق: 7ه ) ، و ابن تيمية (ق:8ه) ، و الذهبي(ق: 8ه) ، و ابن قيم الجوزية (ق: 8ه) ، و ابن كثير (ق : 8ه) ، هؤلاء و غيرهم معروف عنهم أنهم كانوا على مذهب أهل الحديث في مسألة صفات الله تعالى .

و ثالثها إن مقارنة صغيرة بين ما كان عليه أهل الحديث المتأخرين , و بين ما كان عليه السلف الأول في مسألة الصفات ، تُثبت جليا أن القوم كانوا على مذهب واحد في قواعده و تفريعاته الأساسية ، لأن السلف أثبتوا كل الصفات التي صح ثبوتها في الشرع ، بلا تشبيه و لا تأويل ،و لا تحديد و لا تكييف ،و هذا الذي كان عليه جمهور أهل الحديث المتأخرين(1) . و ما قاله عنهم ابن خلدون ليس صحيحا .

و أما لماذا ألحق ابن خلدون أهل الحديث بالمشبهة ، فالسبب هو اختلاف مفهوم التشبيه الذي تكلّمنا عنه سابقا ، فابن خلدون كان على مذهب الأشعرية المتأخرة ، يعتقد بإثبات سبع صفات ، و تأويل باقي الصفات لأنها - في اعتقاده- مُوهمة للتشبيه و موصلة إليه ، و من أثبتها فهو مُشبّه على حد زعمه . و بما أن كلا من أهل الحديث و المشبهة يُثبتون تلك الصفات ، فهم كلهم مشبهة حسب مفهوم ابن خلدون للتشبيه ،و لم يُفرّق بين الطائفتين –رغم التباين الكبير بينهما- ، لأن أهل الحديث يُثبتون الصفات بلا تشبيه ، و المشبهة يُثبتونها بالتشبيه . مما يعني أن ابن خلدون جمع الطائفتين في سلة واحدة دون تمييز بينهما ، و هذا خطأ فاحش و مغالطة مكشوفة .