و سادسا إن ابن خلدون لم يُفرق بين أهل الحديث و الحنابلة المتأخرين و بين المشبهة و المجسمة ، و ألحقهم كلهم بأهل التشبيه و التجسيم ، لأنهم –أي أهل الحديث و الحنابلة- أثبتوا الصفات الخبرية ، كالاستواء و النزول ،و الصوت و الجهة ، لأن ذلك في اعتقاده يؤول إلى التجسيم . ثم نفى أن يكون مذهبهم هو مذهب السلف ، و قال: حاشا لله من ذلك ،و إنما مذهبهم (( ما قررناه أولا ، من تفويض المراد إلى الله تعالى ،و السكوت عن فهمها ))(1) .

و اتهامه لأهل الحديث بأنهم مُشبهة هو اتهام خطير ، و غير صحيح ، و افتراء عليهم ، بدليل الشواهد الآتية ، أولها إنه يُوجد فرق كبير بين المشبهة و أهل الحديث ، فالمشبهة معروف عنهم أنهم يُثبتون الصفات لله مع التصريح بمشابهتها لصفات البشر ، لكن أهل الحديث لا يقولون ذلك أبدا ، و إنما يُثبتون كل الصفات التي صحّ ثبوتها في الشرع ، و ينفون مماثلتها لصفات المخلوقين ، فإثباتهم لا تشبيه فيه ولا تجسيم ، و لا تحديد فيه و لا تكييف ، و إنما هو الإثبات و التنزيه و التقديس(2) . و بذلك فلا يصح إلحاق أهل الحديث بالمشبهة و المجسمة ، على حد زعم ابن خلدون ؟