و رأيه هذا ينطوي على مغالطات و أخطاء ، أولها إن ما قاله عن الصفات الخبرية هو طعن في الشرع ، و اتهام له و إعراض عنه ، لأن الله تعالى هو الذي وصف نفسه بتلك الصفات ،و لو لم تكن تليق به ما وصف بها نفسه ، و لو كان يريد منها خلاف ظاهرها لأخبرنا بذلك . مما يعني أن ما زعمه ابن خلدون عن تلك الصفات هو زعم باطل يخالف المنقول و المعقول معا .

و ثانيها إن تقسيمه للصفات إلى قسمين ، الأول يضم سبع صفات ، و الثاني يخص الصفات الخبرية هو تقسم غير صحيح و لا مبرر له ،لأن كل تلك الصفات وردت في الشرع ، و يجب إثباتها و النظر إليها بمنظور واحد ، هو منظور التنزيه القائم على قوله تعالى : (( ليس كمثله شيء و هو السميع البصير ))، و (( لم يكن له كفؤا أحد ))-سورة الاخلاص/4- . و أما الزعم بأن النوع الأول يخص الصفات العقلية ، و الثاني يخص الصفات الخبرية ، فهو أيضا تقسيم غير صحيح شرعا و لا عقلا ، فأما شرعا فإن تلك الصفات كلها وردت في الشرع ، لذا يجب إثباتها كلها مع التنزيه المطلق لها .

و أما عقلا فبما أننا أثبتنا لله تعالى صفات كالسمع و البصر ، و الحياة ،و هي متعلقة بالجوارح و المادة عند الإنسان و مع ذلك أثبتناها و قلنا إنها لا تُشبه صفات الإنسان ، فبالمنهج نفسه نُثبت له الصفات الخبرية ، كالاستواء ، و الحكمة ، و المجيء ، و الوجه ، مع اعتقاد التنزيه كما اعتقدناه في النوع الأول . لأن اختلاف الذات يستلزم حتما اختلاف الصفات ، و هذا مُشاهد و معروف حتى على مستوى المخلوقات ، فنحن عندما نقول : وجه الإنسان ، و وجه الثوب ، و وجه الحائط ، و وجه النملة ، و وجه الفيل ، نُدرك بداهة أن تلك الوجوه مختلفة و متباينة ، حتى لو كانت لها أسماء واحدة ، فإذا كان هذا التباين موجود و معروف حتى بين المخلوقات ، فما بالك بين صفات الخالق و المخلوق ؟ ، فلا شك أن الفارق بينهما جوهري و كبير جدا، لا يجمع بينهما إلا الاشتراك في الاسم .