وقال آخرون: معناه: تقتل من عليه دم، ومطلوب به، وهو مستحقٌّ عليه، فلا عتب عليك في قتله.

ورواه بعضهم في (سنن أبي داود) وغيره: (ذا ذمٍّ) بالذَّال المعجمة، وتشديد الميم، أي: ذا ذمام وحرمة في قومه، ومن إذا عقد ذمَّة وفى بها.

قال القاضي: هذه الرِّواية ضعيفة، لأنَّها تقلب المعنى، فإنَّ من له حرمة لا يستوجب القتل.

قلت: ويمكن تصحيحها على معنى التَّفسير الأوَّل، أي: تقتل رجلاً جليلاً يحتفل قاتله بقتله، بخلاف ما إذا قتل ضعيفاً مهيناً، فإنَّه لا فضيلة في قتله، ولا يدرك به قاتله ثأره.

قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ) فيه: جواز المنِّ على الأسير، وهو: مذهبنا، ومذهب الجمهور.

قوله: (فَانْطَلَقَ إلَىَ نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَاغْتَسَلَ) قال أصحابنا: إذا أراد الكافر الإسلام بادر به، ولا يؤخِّره للاغتسال، ولا يحلُّ لأحد أن يأذن له في تأخيره، بل يبادر به، ثمَّ يغتسل.

ومذهبنا: أنَّ اغتساله واجب إن كان عليه جنابة في الشِّرك، سواء كان اغتسل منها أم لا.

وقال بعض أصحابنا: إن كان اغتسل أجزأه، وإلاَّ وجب.

وقال بعض أصحابنا، وبعض المالكيَّة: لا غسل عليه، ويسقط حكم الجنابة بالإسلام، كما تسقط الذُّنوب، وضعَّفوا هذا بالوضوء، فإن يلزمه بالإجماع، ولا يقال: يسقط أثر الحدث بالإسلام، هذا كلُّه إذا كان أجنب في الكفر، أما إذا لم يجنب أصلاً، ثمَّ أسلم، فالغسل مستحبٌّ له، وليس بواجب، هذا مذهبنا، ومذهب مالك، وآخرين.