1 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ:

هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا:

وَقَالَ: قال رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا، وَأَقَمْتُمْ فِيهَا، فَسَهْمُكُمْ فِيهَا، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ، فَإنَّ خُمُسَهَا للَّهِ وَلِرَسُولِهِ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ".

قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا، وَأَقَمْتُمْ فِيهَا، فَسَهْمُكُمْ فِيهَا، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ، فَإنَّ خُمُسَهَا للَّهِ وَلِرَسُولِهِ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ) قال القاضي: يُحتمل أن يكون المراد بالأولى: الفيء الَّذي لم يوجف المسلمون عليه بخيل، ولا ركاب، بل جلا عنه أهله، أو صالحوا عليه، فيكون سهمهم فيها، أي: حقّهم من العطايا كما يصرف الفيء، ويكون المراد بالثَّانية: ما أخذ عنوة، فيكون غنيمة، يخرج منه الخمس، وباقيه للغانمين، وهو معنى قوله: (ثُمَّ هِيَ لَكُمْ) أي: باقيها.

وقد يحتجُّ من لم يوجب الخمس في الفيء: بهذا الحديث.

وقد أوجب الشَّافعيُّ الخمس في الفيء، كما أوجبوه كلُّهم في الغنيمة.

وقال جميع العلماء سواه: لا خمس في الفيء.

قال ابن المنذر: لا نعلم أحداً قبل الشَّافعيِّ قال بالخمس في الفيء، واللَّه أعلم. (ج/ص: 12/ 70)

2 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ -وَاللَّفْظُ لاِبْنِ أَبِي شَيْبةَ- قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْروٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ