ان اصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم ) قالوا : ان حجبها فهي من امهات المؤمنين ، ولو كان أشهد على نكاحها لعلموا ذلك بالاشهاد ولان هذا مما تدعو الحاجة الى بيانه ، والصحابة لايمكن ان يتركوا هذا الامر لو كان من الشروط ويكون أمر مشهوراً مستفيضاً ، لان كل الناس قد اعتاد النكاح ، فلو كان هذا من الامور المشترطة ، لكان قد جاء به الكتاب والسنة على وجه بين واضح (1) 0

قال الامام ابن المنذر :" لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر " (2) 0

وقال الحافظ ابن عبد البر القرطبي ": وقد روي عن النبي (صلى الله عليه وسلم ) "لا نكاح الا بولي ، وشاهدين عدل " من حديث ابن عباس ، وابي هريرة ، وابن عمر ، الا ان في نقله ذلك ضعيفاً" (3) 0

ومن الجدير بالملاحظة ان هذا النفي معارض باثبات من اثبت صحته من الائمة كأحمد ، ويحيى بن معين وغيرهم ، وقد مرَّ بيان ذلك قريباً.

بل قال الامام الفقيه ابن حزم بعد ذكره لحديث ام المومنين عائشة (رضي الله عنها ) :" ايما امراة نكحت بغير اذن وليها ، وشاهدي عدل فنكاحها باطل ..قال : لايصح في هذا الباب شيء ، غير هذا السند وفي هذا كفاية لصحته "(4)

0القياس :

قال الباجي :" دليلنا من جهة القياس : ان هذا عقد لاستباحة البضع، فلم يفتقر الى الشهادة كالرجعة ، وشراء الأمة .

ودليل ثان : ان هذا عقد على منفعة فلم تكن مفارقة الشهادة شرطاً في صحته كالاجارة" .(5)

ويجاب عن القياس الاول ، بان النكاح لا يفتقر الى الاشهاد ، كما لا تفتقر اليه الرجعة ، فالامر فيه خلاف مشهور.