1 ) الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب البيوع باب يمحق الله الربا ،وأخرجه الإمام مسلم في كتاب المساقاة باب النهي عن الحلف في البيع .

2 ) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في ج6 / 246 برقم 6111 وفي المعجم الصغير في ج2 / 82 برقم الحديث 821 وفي المعجم الأوسط في ج5 / 367 برقم الحديث 5577 إلاَّ أنَّه جاء بلفظ : " أشمطٌ زانٍ " .

3 ) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الشهادات باب لايشهد على شهادة جور ، وأخرجه الإمام مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم .

4 ) أخرجه أيضاً الإمام البخاري في كتاب الشهادات باب لايشهد على شهادة جور ، و في كتاب فضائل الصحابة برقم الحديث 3651 وفي كتاب الرقاق برقم 6429 وفي كتاب الأيمان برقم 6658 وأخرجه الإمام مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم .

الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد

الشرح : الكلام على الباب ، وعلاقته بكتاب التوحيد ؛ أقول علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد أنَّه لاينبغي للمسلم كثرة الحلف ؛ حتى ولو كان صادقاً ؛ لأنَّ ذلك يؤدي إلى امتهان اسم الله تعالى ، فربما أنَّه إذا أكثر الحلف يحنث في بعض أيمانه أو كثيراً منها ، فلايكفِّر ، ويكون ذلك من امتهان اسم الله تعالى ، وعدم التعظيم لجلاله .

أمَّا قوله تعالى : ﴿ واحفظوا أيمانكم ﴾ فإنَّ معناه لاتكثروا من اليمين ، فيؤدي ذلك منكم إلى الحِنْث في الأيمان ، وعدم تكفيرها ، ويكون ذلك مؤدياً إلى الإستخفاف بالأيمان ، وذلك ينافي كمال التوحيد .

أمَّا حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ففيه أنَّ الحلف على الكذب مذموم ؛ العلة يكون فيه منفقة للسلعة لكنَّه يكون ممَْحَقة للكسب ؛ لأنَّ الحالف أنفق سلعته بيمين كاذبة ، وكان كسبه ممحوق من أجل ذلك ، وفيه كراهة كثرة الأيمان ، وبالأخص في البيع والشراء .