تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يؤخذ من هذا : - أولاً : أنَّ الحلف لايجوز إلاَّ بالله سبحانه وتعالى ؛ فلا يجوز الحلف بالكعبة ولا بالنبي ، ولابجبريل ، ولا بأحدٍ من المخلوقين كائناً من كان ؛ إذ أنَّ الحلف تعظيم ، وتعظيم غير الله شرك ؛ إذا حلفت بهذا المعظم فإنَّك حينئذٍ تكون قد عظمته تعظيماً كتعظيم الله سبحانه وتعالى ؛ فإن احتج أحدٌ بأنَّ الله أقسم بأشياء كثيرة ؛ فينبغي أن يعلم هذا الذي يحتج هذا الاحتجاج أنَّ الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من خلقه ، وإذا أقسم بما شاء من خلقه فإن قسمه به تشريفاً له ؛ أمَّا نحن المخلوقين فلا يجوز أن نقسم بأحد غير الله سبحانه وتعالى ، وقد جاء في الحديث عن ابن عمر (( أنَّه - صلى الله عليه وسلم - أدرك عمر بن الخطاب وهو يحلف بأبيه ، فناداهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألا إنَّ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، فمن كان حالفاً فليحلف بالله وإلاَّ فليصمت )) وهذا ثابتٌ في صحيح البخاري ، فمن كان حالفاً بالنبي أو بالكعبة ؛ فليقل : وربَّ محمد أو وربَّ الكعبة وما أشبه ذلك .

ثانياً : النهي عن التشريك في المشيئة ؛ فلا يجوز للمكلف أن يقول لمكلفٍ مثله ما شاء الله وشئت أو لولا الله وأنت ؛ بل يجب أن يقول : ما شاء الله ثم شئت ، ولولا الله ثم أنت .

كذلك حديث ابن عباس : أنَّ رجلاً قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - : ما شاء الله وشئت ، فقال : أجعلتني لله نداً ؟ بل ما

شاء الله وحده " فالمشيئة هي في الحقيقة مشيئة الله ؛ فلا يمكن لأحدٍ أن يشاء غير ما شاء الله ؛ إذ أنَّ القدر قد كتب ، فالنافذة مشيئة الله ، ومشيئة العباد تأتي تبعاً لمشيئة الله عز وجل ، ولهذا جاء

شرح كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب · الصفحة ٢١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التوحيد لابن عبد الوهابص ٢١٦