ثمَّ ذكر المؤلف رحمه الله الأثر عن الشعبي " كان بين رجلٍ من المنافقين ورجلٌ من اليهود خصومة فقال اليهودي : نتحاكم إلى محمد عرف أنَّه لا يأخذ الرشوة ، وقال المنافق : نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنَّهم يأخذون الرشوة ، فاتفقا أن يأتيا كاهناً في جهينة ، فيتحاكما إليه ، فنزلت : ﴿ ألم تر إلى الذين يزعمون ﴾ الآية ، والمقصود به المنافق ، وقيل نزلت في رجلين اختصما ؛ فقال أحدهم : نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال الآخر : إلى كعب بن الأشرف " إلى آخر القصة ، وهذه القصة ؛ والتي قبلها ؛ يؤخذ منهما :

أنَّ من ردَّ حكماً من أحكام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كارهاً له ؛ محباً لغيره ؛ فإنَّه يعتبر قد كفر ؛ ولو كان في مسألةٍ واحدة ؛ وهذا ما حمل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن يقتل ذلك المنافق ؛ لأنَّه كره حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يرض به ، وأحب حكم كعب بن الأشرف .

ومن هنا أيضاً نأخذ : أنَّ من استبدل شرع الله بالقوانين ؛ معتقداً أنَّ القوانين أحسن في نظره فإنَّه قد كفر ، وخرج من الإسلام ؛ بسبب ذلك ؛ لكن إن حكم بحكم غيره لسببٍ من الأسباب مع علمه بأنَّ حكم الله هو الحق ؛ فإنَّه حينما يقدم غيره ، والحال هذه يعتبر عاصياً ، وفاسقاً ولأنَّه حينئذٍ يكون قد أتى حراماً ، ولم يخرج من الإسلام ، وهذا هو القول الفصل في المسألة فيما أظن وأعتقد وبالله التوفيق .