# في الجملة، ولم تكن بمكة.

وجاء عن ابن عمر أنه [قال] في ذلك (¬1)، وروى نحوه عن جماعة (¬2).

وانظر حديث الصد عن البيت، وحديث الدعاء للمحلقين لابن عمر من طريق نافع (¬3)، وأحاديث الاعتمار في مرسل عروة (¬4)، ومرسل سعيد بن المسيب (¬5).

:

(¬1) الموطأ كتاب: الحج، باب: ما جاء فيمن أحصر بعدو (1/ 291).

(¬2) انظر: صحيح البخاري كتاب: المحصر، باب: إذا أحصر المعتمر (2/ 3) (رقم: 1807)، وصحيح مسلم كتاب: الحج، باب: بيان جواز التحلل بالاحصار (2/ 903) (رقم: 181).

(¬3) انظر: صحيح البخاري كتاب: الشروط، باب: الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط (2/ 279) (رقم: 2731، 2732).

(¬4) اختلفت الأقوال في كونها من الحل أو الحرم، فذهب مالك إلى أن جميعها من الحرم. وقال الشافعي: "منها ما هو في الحل، ومنها ما هو في الحرم"، وقال ابن القيم: "هي في الحل باتفاق الناس"، كما ذهب إليه المؤلف. انظر: الأم للشافعي (2/ 159)، وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لابن شاس (1/ 442)، وزاد المعاد (3/ 380).

(¬5) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (2/ 470) (رقم: 4218)، وأبو داود في السنن كتاب: المناسك، باب: العمرة (2/ 505) (رقم: 1992) من طريق أبي إسحاق، عن مجاهد، قال: "سئل ابن عمر: كم اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: مرتين، فقالت عائشة: لقد علم ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد اعتمر ثلاثا سوى التي قرنها بحجة الوداع".

هكذا وقع في رواية أبي إسحاق عن مجاهد، أي أنه جعل الاختلاف في عدد الاعتمار، وخالفه منصور بن المعتمر عند البخاري (1/ 537 - 538) (رقم: 1775، 1776)، فرواه عن مجاهد، عن ابن عمر أنه قال: "اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب، فلما بلغ ذلك عائشة قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط"، فجعل الاختلاف في شهر العمرة. =