142 / حديث: "نهى عن بيع الحيوان باللحم".
عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب (¬1).
هذا الحديث مشهور (¬2)، ولا يكاد يوجد مسندا (¬3)، خرجه أبو داود في المراسل من طريق مالك وغيره عن سعيد، ولم يسنده (¬4).
وخرجه الدارقطني في السنن من طريق يزيد بن مروان عن مالك عن الزهري، عن سهل بن سعد الساعدي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسندا.
وقال أبو الحسن: "تفرد به يزيد بن مروان عن مالك بهذا الإسناد، ولم يتابع عليه, قال: وصوابه في الموطأ عن ابن المسيب مرسلا" (¬5).
:
(¬1) الموطأ كتاب: البيوع، باب: بيع الغرر (2/ 513) (رقم: 75).
(¬2) انظر: (2/ 542) حيث قال في الكلام على مسألة الإجارة: "ولا يصلح ذلك إذا دخله الغرر؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر".
(¬3) أخرجه مسلم في البيوع، باب: بطلان بيع الحصاة، والبيع الذي فيه غرر (3/ 1153) (رقم: 4).
(¬4) التمهيد (21/ 134 - 135).
قلت: إنما حكم ابن عبد البر على رواية أبي حذافة الموصولة بالنكارة لمخالفته بقية أصحاب مالك الثقات، فقد تابع يحيى بن يحيى الليثي على الإرسال:
- أبو مصعب الزهري (2/ 316) (رقم: 2501)، وسويد بن سعيد (ص: 235) (رقم: 489)، ومحمد بن الحسن الشيباني (ص: 274) (رقم: 775)، ويحيى بن بكير (ل: 90 / أ) - الظاهرية-، وابن القاسم (ل: 8 / ب).
وجميع الرواة كما قال ابن عبد البر في التمهيد (21/ 134)، وخالفهم أبو حذافة السهمي، فوصله وقد قال فيه الدارقطني: "ضعيف الحديث، كان مغفلا، أدخلت عليه أحاديث في غير الموطأ فقبلها، لا يحتج به"، وقال ابن عدي: "حدث عن مالك بالموطأ، وحدث عنه وعن غيره بالبواطيل". انظر: الكامل (1/ 179)، وتهذيب التهذيب (1/ 13).
(¬5) انظر: (2/ 214)، (3/ 112).