تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

141 / حديث: "النهي عن بيع الغرر".

عن أبي حازم بن دينار، عن سعيد بن المسيب.

في البيوع (¬1)، واحتج به في المساقاة (¬2).

وهذا الحديث لأبي هريرة، خرجه مسلم من طريق الأعرج عنه (¬3).

ورواه أبو حذافة أحمد بن إسماعيل خارج الموطأ عن مالك، عن نافع عن ابن عمر.

قال أبو عمر بن عبد البر: "هذا منكر، والصحيح عن مالك ما في الموطأ، وهو ثابت عن أبي هريرة" (¬4).

فصل: أبو حازم مذكور في مسند معاذ، وسهل (¬5).

:

= عن أبي هريرة مسندا.

وهو كما قال المؤلف لا يصح؛ لأن عبد الجبار مجمع على ضعفه، وقد خالف الثقات من أصحاب عطاء كمالك ويونس وعطاء بن أبي رباح، فأسنده، وأولئك أرسلوه.

قال الدارقطني: "رواه أيوب السختياني عن القاسم بن عاصم عن عطاء بن أبي رباح عن عطاء الخراساني، عن سعيد بن المسيب مرسلا، وكذلك رواه مالك ويونس الأيلي عن عطاء الخراساني عن ابن المسيب مرسلا، ورواه عبد الجبار بن عمر الأيلي عن عطاء الخراساني ويحيى بن سعيد عن ابن المسيب عن أبي هريرة، ووهم فيه". العلل (10/ 234 - 235).

قلت: وممن تابع مالكا على إرساله: معمر عند عبد الرزاق في المصنف (4/ 195) (رقم: 7459).

(¬1) انظر: المراسيل لأبي داود (ص: 126 - 127) (رقم: 102، 103)، ولم أقف على حكاية الساجي، لكن تقدم أن الحافظ ابن رجب حكم على الحكاية المذكورة بأنها لا تثبت.

(¬2) تقدم (3/ 332)، وهو شاهد صحيح لهذا المرسل ما عدا الزيادة المنكرة.

(¬3) انظر: (5/ 150).

(¬4) انظر: (5/ 57).

الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ · الجزء ٥ · الصفحة ٢١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأج ٥ · ص ٢١١