# فوضعت على يدي ابن أم مكتوم (¬1) ". خرجها أبو داود (¬2)، وهذا هو السبب المشار إليه والله أعلم.

ولهذا قالت عائشة لعروة إذ قال لها: ألم تسمعي إلى قول فاطمة: "إنه لا خير لها في ذكر ذلك" فأشارت إلى السبب، ولم تفصح به، خرج هذا في الصحيح (¬3).

:

(¬1) أخرجه في صحيحه كتاب: الطلاق، باب: قصة فاطمة بنت قيس (3/ 418) (رقم: 5321، 5322) من طريق إسماعيل بن أبي أويس.

وأبو داود في السنن كتاب: الطلاق، باب: من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس (2/ 719) (رقم: 2295) من طريق القعنبي، كلاهما عن مالك به.

(¬2) في الأصل (وذكر) بدون الضمير، والصواب المثبت.

(¬3) تقدم حديثها (4/ 312).

(¬4) انظر: صحيح مسلم، كتاب: الطلاق، باب: المطلقة ثلاثا لا نفقة لها (3/ 1117) (رقم: 41).

(¬5) لم أقف عليه.

(¬6) هو كما قال لكن جمع ابن حجر بين قوليه فقال: "فكأن مروان أنكر الخروج مطلقا ثم رجع إلى الجواز بشرط وجود عارض يقتضي جواز خروجها من منزل الطلاق". الفتح (9/ 388، 389).