ويحتمل حديث الموطأ علي رواية أسماء أن ينسب إلي أبي بكر، فإنه المبلغ لها كما أمر (¬1)، وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب أن أبا بكر أمرها بذلك (¬2).
وجاءت القصة عن جابر في الحديث الطويل لمسلم، وغيره (¬3).
ولم يخرج في الصحيح لأسماء بنت عميس شيئا.
فصل: كانت أسماء بنت عميس زوجا لجعفر بن أبي طالب، وهاجرت معه إلي أرض الحبشة وولدت له أولادا، ثم تزوجها أبو بكر الصديق، وولدت له محمدا، ثم تزوجها علي بن أبي طالب، وولدت له يحيي (¬4)، وقيل: كان لها قبل أزواج (¬5).
:
(¬1) مرسل علي رواية من قال: أن أسماء، فيكون من مراسيل القاسم.
ومقطوع علي رواية من قال: عن أسماء؛ لأن القاسم لم يلق أسماء بنت عميس.
وقد حكم عليه بالإرسال ابن عبد البر في التمهيد (19/ 313)، والحافظ في التلخيص الحبير (12/ 25)، اعتمادا علي رواية يحيى بن يحيى ومن تابعه.
(¬2) انظر: صحيح مسلم كتاب: الحج، باب: إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام وكذا الحائض (2/ 869) (رقم: 109).
(¬3) تصحفت في الأصل إلي: ابن، والصواب ما أثبته كما في سنن النسائي وغيره من مصادر التخريج.
(¬4) أخرجه النسائي في السنن كتاب: المناسك، باب: الغسل للإهلال (5/ 137) (رقم: 2663)، وابن ماجه في السنن كتاب: المناسك، باب: النفساء والحائض تهل بالحج (2/ 972) (رقم: 2912)، ابن خزيمة في صحيحه (4/ 167) (رقم: 2610) من طريق سليمان بن بلال، عن يحيي به.
قال ابن حجر: "هو مرسل أيضا؛ لأن محمدا لم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا من أبيه، نعم يحتمل أن يكون سمع ذلك من أمه، لكن قد قيل: إن القاسم أيضا لم يسمع من أبيه). التلخيص الحبير (2/ 251).
قلت: الذي نفي سماع القاسم من أبيه هو الغلابي كما ذكره العلائي، وأما عدم سماع محمد من أبيه فقد قال به الحافظ المزي أيضا. انظر: جامع التحصيل (ص: 253)، وتحفة الأشراف (5/ 304).
(¬5) أورد الدارقطني رواية يحيى بن سعيد -وهو الأنصاري- عن القاسم بن محمد، عن أبيه، عن أبي بكر، وقال: خالفه عبد الرحمن بن القاسم بن محمد، فرواه مالك، عنه، عن أبيه، عن أسماء بنت عميس.
ثم رجح رواية عبد الرحمن بن القاسم التي يرويها مالك علي رواية يحيى بن سعيد، فقال: "وأصحها عندي قول مالك ومن تابعه". العلل (1/ 270 - 271).
قلت: ولعل السبب في ترجيحه رواية عبد الرحمن علي رواية يحيي هو أن عبد الرحمن بن القاسم أعرف بحديث ذويه من غيره، وأن مالكا أعرف بحديث أهل المدينة من غيره؛ لأنه إمامهم، والله أعلم.