في أول الأقضية (¬1).

أرسله القعنبي أيضا لم يذكر فيه أم سلمة (¬2).

وقال فيه إبراهيم بن حماد بن أبي حازم، عن مالك، عن الزهري، عن عروة، عن أم سلمة، لم يذكر زينب، وذلك وهم، والأصح عن هشام والزهري روايته عن عروة، عن زينب عن أمها. ذكره الدارقطني في العلل (¬3).

:

= - وابن أخي الزهري كما ذكره البيهقي في السنن الكبرى (1/ 168).

ورجح ابن حجر رواية هشام لما نقله القاضي عياض عن أهل الحديث أن الصحيح أن القصة وقعت لأم سلمة لا لعائشة، قال: "وهو ظاهر صنيع البخاري"، ولكن جمع النووي بين الروايتين فقال: "يحتمل أن تكون عائشة وأم سلمة جميعا أنكرتا على أم سليم". قال الحافظ: "وهو جمع حسن؛ لأنه لا يمتنع حضور أم سلمة وعائشة عند النبي - صلى الله عليه وسلم - في مجلس واحد". اه. وعلى هذا فالروايتان صحيحتان لورودهما في الصحيح، وهدا ما رجحه أيضا الدارقطني حيث قال: "ويشبه أن يكون عروة حفظ هذا الحديث عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وحفظه أيضا عن زينب عن أم سلمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فأدى إلى الزهري حديثه عن عائشة، وأدى إلى هشام بن عروة حديثه عن زينب عن أم سلمة".

ونقل ابن عبد البر عن الذهلي أنه قال: "هما حديثان عندنا".

انظر: العلل (5 /ل: 32 /ب)، والتمهيد (8/ 336)، وشرح النووي على صحيح مسلم (3/ 222)، وفتح الباري (1/ 462).

(¬1) انظر: صحيح مسلم كتاب: الحيض، باب: وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها (1/ 251) (رقم: 32).

وكذا أخرجه البخاري في الصحيح كتاب: العلم باب: الحياء في العلم (1/ 63) (رقم: 130)، وفي كتاب: أحاديث الأنبياء (2/ 450) (رقم: 3328) من طريق أبي معاوية ويحيى القطان، كلاهما عن هشام به، وإنكارها هو قولها: وهل تحتلم المرأة؟

قال ابن حجر: "ورى هذه الزيادة -وهل تحتلم المرأة؟ - أصحاب هشام عنه غير مالك فلم يذكرها". فتح الباري (1/ 462).

(¬2) تقدم حديثها (4/ 60).