وهذا الحديث يعارض ما جاء عن عائشة، وسعد، وغيرهما في الإفراد والتمتع لأمرين (¬1):
أحدهما: إثبات العمرة التي بها صار قارنا غير مفرد.
والثاني: عدم الإحلال منها، ومن لم يحل قبل تمام الحج فليس بمتمتع.
وتظاهرت الأخبار عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر من لم يكن معه هدي بالإحلال، ولم يحل هو حتى نحر الهدي، ولما أمر أصحابه بالإحلال تردد بعضهم فقال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت" (¬2). وكلمة لولا تدل على امتناع الشيء لوقوع غيره.
:
= وكذلك رواه ابن جريج وموسى بن عقبة وعبيد الله بن عمر في رواية يحيى بن سعيد عن نافع. وخالفهم يحيى بن يحيى -أي النيسابوري- عن مالك، وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع، فرووه عن ابن عمر: أن حفصة قالت، من مسنده".
قلت: رواية يحيى النيسابوري وأبى أسامة عند مسلم في صحيحه (2/ 902) (رقم: 176، 178)، وانظر: بغية الملتمس (ص: 110).
(¬1) انظر: صحيح مسلم (2/ 902) (رقم: 176).
(¬2) أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 902) (رقم: 177)، وكذلك النسائي في السنن كتاب: المناسك، باب: التلبيد عند الإحرام (5/ 146) (رقم: 2681)، وابن ماجه في السنن كتاب: المناسك، باب: من لبد رأسه (2/ 1012) (رقم: 1046)، وإسحاق في المسند (4/ 198) (رقم: 1992) كلهم من طرق عن عبيد الله.
(¬3) روى البخاري في صحيحه كتاب: المغازي، باب: حجة الوداع (3/ 173) (رقم: 4398) من طريق موسى بن عقبة، ومسلم في صحيحه كتاب: الحج، باب: بيان أن القارن لا يتحلل في وقت تحلل الحاج المقرن (2/ 902، 903) (رقم: 179) من طريق ابن جريج، كلاهما عن نافع، ولم يذكرا فيه العمرة، وتابعهما شعيب بن أبي حمزة كما ذكره البيهقي في السنن (5/ 13).
قال ابن عبد البر ردا على من زعم تفرد مالك بهذا: "هذه اللفظة قد قالها عن نافع جماعة منهم: مالك، وعبيد الله بن عمر، وأيوب السختياني، وهؤلاء حفاظ أصحاب نافع، والحجة فيه على من خالفهم، ورواه ابن جريج عن نافع فلم يقل من عمرتك، ثم قال: قد علم كل ذي علم بالحديث أن مالكا في نافع وغيره زيادته مقبولة لموضعه من الحفظ والإتقان والتثبت، ولو زاد هذه اللفظة مالك -وحده- لكانت زيادته مقبولة، لفقهه وفهمه وحفظه وإتقانه، وكذلك كل عدل حافظ، فكيف وقد تابعه من ذكرنا". التمهيد (15/ 208, 209).
وذكر الحافظ أن الذي تعقبه ابن عبد البر هو الأصيلي، فإنه جنح إلى توهيم مالك في قوله: "ولم تحلل أنت في عمرتك" بأنه انفرد بهذا اللفظ، ولم يقله أحد في حفصة غيره، ثم ذكر تعقب ابن عبد البر وأقره عليه. فتح الباري (3/ 499)، وانظر أيضا: طرح التثريب (5/ 37).