وهذا الذي تقتضيه الأصول، وعليه الجمهور (¬1)، وقد حدث ابن عمر بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله"، فقال له ابنه: إذا يتخذنه دغلا (¬2)، فزبره (¬3) عبد الله، ورأى ذلك معارضة، خرج هذا في الصحيح (¬4).
وأما عدم المنع الذي يقتضي الإباحة فلم تفصح به عائشة ههنا، وإنما يتلقى من قولها بدليل الخطاب، ولا يثبت بمثله خبر، ولو صرحت بما يقتضيه دليل الخطاب فقالت: ما منع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النساء المساجد لم يوجب النظر إلحاقه بالمرفوع؛ لأنه نفي لمحتمل لا يحاط بعلمه، وقد يحتمل أن يكون منعهن المساجد في وقت، ولم يبلغ عائشة المنع.
وإنما للقائل أن يقول: ما أعلمه منع، أو يقول: نهى عن المنع، أو أباح خروجهن أو أمر به.
ومن الصريح في مثل هذا حديث ابن عمر: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله"، وقد تقدم في مسنده (¬5).
:
= قال البزار: "لا نعلمه يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا بهذا الاسناد، وعاصم بن رجاء حدث عنه جماعة، وأبوه روى عن أبي الدرداء غير حديث، وإسناده صالح لأن إسماعيل قد حدث عنه الناس".
قلت: إسماعيل بن عياش وإن كان قد حدث عنه الناس إلا أن النقاد فصلوا في أمره فقالوا: حديثه عن أهل بلده أي الشام جيد، وعن غير أهل بلده مضطرب، حكى ذلك عنهم الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي (2/ 773) لكن شيخه هنا عاصم بن رجاء بن حيوة فلسطيني، وفلسطين من الشام ثم إنه لم ينفرد بهذا الحديث فقد تابعه أبو نعيم الفضل بن دكين عند الحاكم في المستدرك (2/ 375)، وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي وعليه فالإسناد حسن.
وأخرجه أيضا الحاكم في المستدرك (2/ 375) من طريق عاصم بن رجاء بن حيوة، عن أبيه، عن أبي الدرداء به، وقال صحيح الإسناد، وأقره الذهبي.
(¬1) أخرجه الترمذي في السنن كتاب: اللباس، باب: ما جاء في لبس الفراء (4/ 192) (رقم: 1726)، وابن ماجه في السنن كتاب: الأطعمة، باب: أكل الجبن والسمن (2/ 1117) (رقم: 3367)، والطبراني في المعجم الكبير (6/ 250) (رقم: 6124)، والحاكم في المستدرك (4/ 115)، والبيهقي في السنن الكبرى (11/ 12)، والعقيلي في الضعفاء (2/ 174) من طريق سيف بن هارون، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن السمن والجبن والفراء فقال: "الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه".
قال الترمذي: "وفي الباب عن مغيرة، وهذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن سلمان قوله، وكأن الحديث الموقوف أصح، وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال: ما أراه محفوظا، روى سفيان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان موقوفا".
وقال أبو حاتم الرازي: "هذا خطأ، رواه الثقات عن التيمي عن أبي عثمان عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ليس فيه سلمان وهو الصحيح". العلل لابن أبي حاتم (2/ 10).
قلت: الحمل في المرفوع على سيف بن هارون البرجمي فإنه ضعيف، ضعفه يحيى بن معين، والنسائي، والدارقطني، وغيرهم، لكن الحديث يشهد له حديث أبي الدرداء المتقدم، فهو حسن لغيره.
انظر: تاريخ ابن معين -رواية الدوري عنه- (2/ 246)، والضعفاء للنسائي (ص: 122) (رقم: 269)، وسؤالات البرقاني للدارقطني (ص: 35) (رقم: 203)، وتهذيب الكمال (12/ 332).