وقع عند يحيى بن يحيى في الأقضية مقطوعا، ليس فيه عن أبيه، وزاد ابن وضاح هناك فوصله كالذي في الرجم (¬1).

421/ حديث: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاؤوا به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. . . فيه: "اللهم بارك لنا في مدينتنا"، وذكر الصاع، والمد، ودعاء إبراهيم.

في أول الجاح، مطولا (¬2).

422/ حديث: "تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا. . . ".

وذكر الشحناء، فيه: "فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا".

في الجامع، باب: المهاجرة (¬3).

:

(¬1) لم أجد كلامه في السنن، ولعله في كتابه التفرد.

وقال في السنن (3/ 585): "أحاديث أبي موسى الأشعري وعدي بن حاتم وأبي هريرة في هذا الحديث روي عن كل واحد منهم في بعض الرواية الحنث قبل الكفارة، وفي بعض الرواية الكفارة قبل الحنث".

(¬2) أي أن الكفارة تؤخر بعد ما يجب الحنث ويقع وهو اختيار الشيخ، فإن قدمت الكفارة جاز ذلك لورودها في الأخبار الصحيحة.

وبكلا الأمرين قال جمهور أهل العلم والظاهرية، وخالف في ذلك أبو حنيفة وأصحابه، فقالوا: لا تجزئ الكفاره قبل الحنث؛ لأنها لا تجب عليه بنفس اليمين، وإنما يكون وجوبها بالحنث.

وقول الجمهور أرجح وأصح لصحة الأخبار الدالة على جواز الأمرين، وفي المذاهب تفاصيل أخرى لا يتسع المقام لذكرها.

انظر: المدونة (2/ 38)، التمهيد (21/ 247)، البناية شرح الهداية (6/ 36)، شرح فتح القدير (5/ 82)، المغني (13/ 481)، الحاوي (15/ 290)، العزيز شرح الوجيز (12/ 258)، المحلى (6/ 336)، الفتح (11/ 716).

(¬3) الموطأ كتاب: الأقضية، باب: القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلا (2/ 566) (رقم: 17).

وفي كتاب: الحدود، باب: ما جاء في الرجم (2/ 628) (رقم: 7).

وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب: اللعان (2/ 1135) (رقم: 1498) من طريق إسحاق الطباع.

وأبو داود في السنن كتاب: الديات، باب: في من وجد مع أهله رجلا، أيقتله؟ (4/ 671) (رقم: 4533) من طريق القعنبي.

والنسائي في السنن الكبرى كتاب: الرجم، باب: عدد الشهود على الزنا (4/ 320) (رقم: 7333) من طريق قتيبة.

وأحمد في المسند (2/ 465) من طريق إسحاق الطباع، ثلاثتهم عن مالك به.