وفي هذا الكلام بعد؛ لأن مالكا رضي الله عنه لم يحدث في موطئه إلا عن من لا مطعن فيه عنده، وقد كان يرسل الحديث إذا كان في رواته رجل فيه مغمز فيترك ذكره وإن كان عنده مرضيا، ليتأسى به في انتقاء الرجال، ولا يكون لأحد في اختياره مقال، فكيف يقدح في أبي الزناد وقد أكثر عنه، وعول في كثير من الأحكام عليه، مع شهرة عدالته وتقدمه وجلالته، وقد قال أحمد بن حنبل: "كان سفيان الثوري يسمي أبا الزناد: أمير المؤمنين في الحديث"، حكى هذا أبو القاسم اللالكائي وقال: "أبو الزناد ثقة فقية، صاحب سنة، تقوم به حجة إذا

:

(¬1) وقيل: مولى عائشة بنت شيبة، وقيل: مولى بني تيم.

والصحيح أنه مولى رملة بنت شيبة بن ربيعة، وكانت رملة تحت عثمان بن عفان رضي الله عنه.

انظر: الطبقات الكبرى (ص: 318)، تاريخ دمشق (28/ 47 - 49).

(¬2) لعله الحافظ أبو بكر أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم الزهري مولاهم المصري، ابن البرقي (ت: 270 ه)، صاحب كتاب التاريخ في رجال الموطأ وغيرهم، وكان من أئمة الأثر.

انظر: الجرح والتعديل (2/ 61)، السير (13/ 47).

أو أخوه أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم الزهري مولاهم المصري، مؤلف كتاب الضعفاء.

(¬3) رجال الموطأ (ل: 60/ أ).

وعبد الحميد بن عبد الرحمن هو ابن زيد بن الخطاب القرشي أبو عمر المدني الأعرج.

قال الزبير بن بكار: "ولي الكوفة لعمر بن عبد العزيز، وكان أبو الزناد كاتبا له". تهذيب الكمال (116/ 450).

وروى له الجماعة وكان قليل الحديث كبير القدر. انظر: السير (5/ 149)، تهذيب الكمال (116/ 450).

(¬4) أخرجه العقيلي في الضعفاء (2/ 251)، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (28/ 61) قال: حدثنا مقدام بن داود، قال: حدثنا أبو زيد أحمد بن أبي الغمر والحارث بن مسكين قالا: حدثنا =