375/ حديث: "لكل نبي دعوة يدعو بها. . . ". وذكر الشفاعة.
في الصلاة عند آخره، ما جاء في الدعاء (¬1).
هذا عند بعض الرواة للزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة (¬2).
وقال فيه أبو صالح وغيره عن أبي هريرة: "لكل نبي دعوة مستجابة"، خرجه مسلم (¬3).
376/ حديث: "لا يقل أحدكم إذا دعا: اللهم اغفر لي إن شئت. . . ".
فيه: "ليعزم المسألة".
في الباب (¬4).
377/ حديث: "كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب (¬5). . . ".
:
= وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: بدء الخلق، باب: صفة إبليس وجنوده (4/ 431) (رقم: 3269) من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان بن بلال به، إلا أنه قال: "أصبح خبيث النفس" كرواية الأعرج سواء.
ولعل رواية الطحاوي رويت بالمعنى لمكان النهي كما سيأتي، والله أعلم.
(¬1) حديث عائشة أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الأدب، باب: لا يقل خبثت نفسي (7/ 149) (رقم: 6179)، ومسلم في صحيحه كتاب: السلام، باب: كراهة قول الإنسان: خبثت نفسي (4/ 1765) (رقم: 2250).
وحديث سهل بن حنيف أخرجه البخاري في صحيحه (برقم: 6180)، ومسلم في صحيحه (برقم: 2251).
وظاهر الحديثين يتعارض مع حديث الباب.
قال الباجي: "وليس بين الحديثين اختلاف؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى المسلم أن يقول خبثت نفسي لما كان خبث النفس بمعنى فساد الدين، والنبي وصف بعض الأفعال بذلك تحذيرا عنها". المنتقى (1/ 315).
وقال ابن عبد البر: "وليس ذلك عندي كذلك؛ لأن النهي إنما ورد عن إضافة المرء ذلك إلى نفسه كراهية لتلك اللفظة وتشاؤما لها إذا أضافها الإنسان إلى نفسه، والحديث الثاني إنما هو خبر عن حال من لم يذكر الله في ليله، ولا توضأ، ولا صلى، فأصبح خبيث النفر ذما لفعله، وعيبا له، ولكل من الخبرين وجه، فلا معنى أن يجعلا متعارضين؛ لأن من شأن أهل العلم ألا يجعلوا شيئا من القرآن ولا من السنن معارضا لشيء منها ما وجدوا إلى استعمالها وتخريج الوجوه لها سبيلا". التمهيد (19/ 47).
وعلق الحافظ على كلام ابن عبد البر بقوله: "تقرير الإشكال أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن إضافة ذلك إلى النفس، فكل ما نهى المؤمن أن يضيفه إلى نفسه نهى أن يضيفه إلى أخيه المؤمن، وقد وصف - صلى الله عليه وسلم - هذا المرء بهذه الصفة، فيلزم جواز وصفنا له بذلك لمحل التأسي، ويحصل الانفصال فيما يظهر بأن النهي محمول على ما إذا لم يكن هناك حامل على الوصف بذلك كالتنفير والتحذير". الفتح (3/ 33). وقول الحافظ شبيه بكلام الباجي، والله أعلم.
وانظر: شرح المشكل (1/ 321، 322).