وإلى هذا الحديث رجع مالك في اختياره، وقد كان أولا يأخذ بحديث صالح، عن من لم يسمه: "أن الإمام يسلم بالطائفة الثانية" ثم قال: "يكون قضاؤهم بعد السلام أحب إلي". يعني الطائفة الثانية خاصة، وأما الأولى فإنها تسلم عند فراغها قبل الإمام في كلا الروايتين عن صالح (¬1).

وقد ساوى ابن عمر بينهما في روايته، وذكر أن الكل قضوا بعده.

وقال إسحاق بن راهويه: "ثبتت الروايات عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الخوف، وهذا على قدر الخوف، ورأيي أن كل ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الخوف فهو جائز، ولسنا نختار حديث سهل بن أبي حثمة على غيره". حكاه الترمذي (¬2).

وقد تقدم حديث ابن عمر (¬3)، وانظر حديث من لم يسم في المبهمين (¬4).

فصل: ذكر الواقدي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبض وسهل بن أبي حثمة ابن ثماني سنين (¬5).

:

(¬1) انظر الموطأ برواية:

- أبي مصعب الزهري (1/ 232) (رقم: 600)، وسويد بن سعيد (ص: 209) (رقم: 419)، ويحيى بن بكير (ل: 40/أ- نسخة السليمانية-)، والقعنبي (ل: 43 /ب- نسخة الأزهرية-)، وسقط منها يحيى بن سعيد شيخ مالك.

(¬2) صحيح البخاري كتاب: المغازي باب: غزوة ذات الرقاع (5/ 64) (رقم: 4131).

(¬3) صحيح البخاري، الموضع السابق، وصحيح مسلم كتاب: صلاة المسافرين باب: صلاة الخوف (1/ 575) (رقم: 841)، وأخرجه أبو داود في السنن كتاب: الصلاة باب: من قال: يقوم صف مع الإمام، وصف وجاه العدو .. (2/ 30) (رقم: 1237).

والحاصل أن يحيى بن سعيد الأنصاري وقف الحديث، ورفعه عبد الرحمن بن القاسم.

قال الإمام أحمد: "رفعه عبد الرحمن، ويحيى لم يرفعه، ثم قال: حسبك بعبد الرحمن، هو ثقة، ثقة، ثقة، ثم قال: قد رواه يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فهذا يشد ذاك. يريد أنه يقوي رفعه". فتح الباري لابن رجب (8/ 380).

ونقل الترمذي عن البخاري أنه قال: "حديث سهل بن أبي حثمة، هو حديث حسن، وهو مرفوع، رفعه شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم". العلل الكبير (1/ 302).

قلت: وحديث يحيى بن سعيد الأنصاري أيضا مرفوع حكما؛ لأنه تشريع لا يقال من قبل الرأي. انظر: التمهيد (23/ 165).