ومن حكم هذه القراءة وما كان مثلها، ما لم يثبت في المصحف، ولا أجمع عليه أن تحكى وتروى، ولا يقرأ بها في صلاة، ولا فيما يتلى من القرآن، إذا لم تنقلها الكافة نقل تواتر، وإنما تقرأ كذلك ما ثبت في المصاحف وما نقل تواترا، لأن نقل التواتر يوجب العلم ضرورة وقطعا، وليس عندنا من القرآن الثابت غير المنسوخ إلا ما علم ضرورة أنه من كلام الرب سبحانه، وما لم ينقله إلا الآحاد ولم يبلغ حد التواتر فلا يقع العلم الضروري به، ولا يطلق القول بأنه من القرآن النزل، وإن احتمل عندنا أن يكون الله تعالى قد أنزله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - ثم نسخه، لكنه يحكى ويروى، وإن تضمن حكما لزم العمل به، وكان حجة إن اتصل سنده، وثبتت عدالة ناقليه، ولم يعارضه ما يدفعه.

وللكلام على هذه القاعدة موضع غير هذا (¬1).

:

(¬1) قال ابن كثير في تفسيره (85/ 2): "وهذا إذا لم يثبت كونها متواترا فلا أقل أن يكون خبرا واحدا أو تفسيرا من الصحابة وهو في حكم المرفوع".

(¬2) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: المناقب، باب: مناقب أبي بن كعب رضي الله عنه (3/ 604) (رقم: 3809)، ومسلم في صحيحه كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل أبي. . . (4/ 1915) (رقم: 799) عن أنس رضي الله عنه: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي: "إن الله أمرني أن أقرأ عليك ﴿لم يكن الذين كفروا﴾ قال: وسماني لك؟ قال: نعم. قال: فبكى".

قال الحافظ ابن حجر: "قال أبو عبيد: المراد المراد بالعرض على أبي ليتعلم منه أبي منه القراءة ويتثبت فيها، وليكون عرض القرآن سنة، وللتنبيه على فضيلة أبي بن كعب وتقدمه في حفظ القرآن، وليس المراد أن يستذكر منه النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئا بذلك العرض". الفتح (7/ 159).

(¬3) هو قطعة من الحديث المروي عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولفظه: "أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقرؤهم لكتاب الله أبن بن كعب وأفرضهم زيد وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ألا وإن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح".

أخرجه الترمذي في السنن كتاب: المناقب، باب: مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت. . . (5/ 623) (رقم: 3791)، والنسائي في السنن الكبرى كتاب: المناقب (5/ 67) (رقم: 8242)، وابن ماجه في السنن -المقدمة- (1/ 55) (رقم: 154، 155)، وأحمد في المسند (3/ 184، 281)، والطيالسي في المسند (ص: 281)، وابن سعد في الطبقات (3/ 379)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان) (16/ 84) (رقم: 7131)، والحاكم في المستدرك (3/ 422)، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 210) من طرق عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس موصولا.

والصحيح في هذا الإسناد الإرسال إلا قوله في أبي عبيدة فإنه موصول. =