وقال أبو مسعود الدمشقي (¬1): "قال فيه مالك: فقيل: يا رسول الله وما تزهي؟ ويروى أنه غلط" (¬2).

وذكر الدارقطني أن جماعة خالفوا مالكا فقالوا فيه: قال أنس: "أرأيت إن منع الله الثمرة. . . "، جعلوه من كلام أنس.

قال أبو الحسن: "وهذا هو الصواب"، قال: "ومالك جعل هذا الكلام من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يثبت" (¬3).

:

(¬1) أي أن الحديث اشتمل على ثلاثة فصول: النهي عن بيع الثمر، والسؤال عن زهوها، ووضع الجوائح.

(¬2) قال ابن عبد البر: "هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة في الموطأ لم يختلفوا فيه فيما علمت". التمهيد (2/ 190).

(¬3) وهذا من طريق قتيبة عن مالك خاصة، انظر: صحيح البخاري (برقم: 1488) -وسبق تخريجه من طريق قتيبة-، وأما (برقم: 2198)، من طريق عبد الله بن يوسف فذكره مفصلا مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ويظهر من صنيع البخاري أنه يرى رفع الحديث بكامله إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، لذا ترجم لطريق عبد الله بن يوسف المرفوعة بقوله: باب: إذا باع الثمار قبل أن ييدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع. ثم أورد حديث أنس مرفوعا مفصلا وفيه: "أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟ ". وهذا خلاف ما ذكره المصنف عن البخاري.

وتابع مالكا على رفع الحديث كله إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يحيى بن أيوب عند الطحاوي في شرح المعاني (4/ 24) من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث عن الليث عن يحيى بن أيوب به.

وعبد الله بن صالح قال عنه الحافظ: "صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة".

التقريب (رقم: 3388).

(¬4) انظر: صحيح البخاري كتاب: البيوع، باب: بيع المخاضرة (3/ 50) (رقم: 2208)، وصحيح مسلم كتاب: المساقاة باب: وضع الجوائح (3/ 1190) (رقم: 1555). =