وخرجه مسلم من طريق سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن ابن الفضل بإسناده وقال فيه: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها" (¬1).
وخرج أبو داود هذا عن سفيان ثم قال: "أبوها ليس بمحفوظ" (¬2).
وهذا من سفيان (¬3).
وخرج الدارقطني هذا الحدلمجا يخا كتاب السنن من طرق في بعضها: "واليتيمة تستأمر"، وفي بعضها: "البكر"، ثم قال: يشبه أن يكون قوله: "البكر تستأمر" إنما أراد البكر اليتيمة، والله أعلم. قال: وكذلك روي عن أبي بردة عن أبيه أبي موسي أن اليتيمة تستأمر، وطرقه كذلك عن أبي موسى الأشعري، قال: "وأما قول ابن عيينة عن زياد: "والبكر يستأمرها أبوها". فإنا لا نعلم أحدا وافق ابن عيينة علي هذا اللفظ، قال: ولعله ذكره من حفظه فسبقه لسانه، والله أعلم" (¬4).
:
(¬1) الموطأ كتاب: النكاح، باب: استئذان البكر والأيم في أنفسهما (2/ 415) (رقم: 4).
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب: النكاح، باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت (2/ 1037) (رقم: 4121) من طريق سعيد بن منصور وقتيبة ويحيي النيسابوري.
وأبو داود في السنن كتاب: النكاح، باب: في الثيب (2/ 577) (رقم: 2098) من طريق القعنبي وأحمد بن يونس.
والترمذي في السنن كتاب: النكاح، باب: ما جاء في استئمار البكر والثيب (3/ 416) (رقم: 1108) من طريق قتيبة.
والنسائي في السنن كتاب: النكاح، باب: استئذان البكر في نفسها (6/ 84) من طريق قتيبة وشعبة.
وابن ماجه في السنن كتاب: النكاح، باب: استئمار البكر والثيب (2/ 601) (رقم: 1870) من طريق إسماعيل بن موسي السدي.
وأحمد في المسند (1/ 219، 241، 345، 363) من طريق ابن مهدي، ووكيع، وابن نمير.
والدارمي في السنن كتاب: النكاح، باب: استئمار البكر والثيب (2/ 186) (رقم: 2188، 2189) من طريق خالد بن مخلد، وإسحاق الطباع، جميعهم عن مالك به.
(¬2) سبق تخريجه.
(¬3) موسي بن داود الضبي، قال عنه الحافظ ابن حجر: "صدوق فقيه زاهد له أوهام".
انظر: تهذيب الكمال (29/ 57)، التقريب (رقم: 6959).
(¬4) تقدم (2/ 468)، وأنه ضعيف.
(¬5) انظر: السنن (3/ 240).
وفيه دليل أن المراد بالأيم الثيب، قال البغوي: "الأيم أحق بنفسها" أراد بها الثيب بدليل أنه ذكر حكم البكر بعدها. شرح السنة (5/ 25).