158 / حديث: "إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها".

في آخر النكاح (¬1).

وانظر حديث الأعرج، عن أبي هريرة (¬2).

159 / حديث: "أن رجلا لاعن امرأته وانتفل من ولدها ... ".

فيه: ذكر التفرقة، وإلحاق الولد بالمرأة.

في الطلاق باب: اللعان (¬3).

:

(¬1) الموطأ كتاب: النكاح، باب: جامع ما لا يجوز من النكاح (2/ 422) (رقم: 24).

وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: النكاح، باب: الشغار (6/ 452) (رقم: 5112) من طريق عبد الله بن يوسف.

ومسلم في صحيحه كتاب: النكاح، باب: تحريم نكاح الشغار وبطلانه (2/ 1034) (رقم: 1415) من طريق يحيى النيسابوري.

وأبو داود في السنن كتاب: النكاح، باب: في الشغار (2/ 560) (رقم: 2074) من طريق القعنبي.

والترمذي في السنن كتاب: النكاح، باب: ما جاء في النهي عن نكاح الشغار (3/ 431) (رقم: 1124) من طريق معن.

والنسائي في السنن كتاب: النكاح، باب: تفسير الشغار (6/ 112) من طريق ابن القاسم، ومعن.

وابن ماجه في السنن كتاب: النكاح، باب: النهي عن الشغار (1/ 606) (رقم: 1883) من طريق سويد بن سعيد.

وأحمد في المسند (2/ 7، 62) من طريق ابن مهدي.

والدارمي في السنن كتاب: النكاح، باب: في النهي عن الشغار (2/ 183) (رقم: 2180) من طريق خالد بن مخلد، ثمانيتهم عن مالك به.

(¬2) وهو قوله: "والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق".

قال الحافظ ابن حجر: "اختلف الرواة عن مالك فيمن ينسب إليه تفسير الشغار، فالأكثر لم ينسبوه لأحد، ولهذا قال الشافعي فيما حكاه البيهقي في المعرفة (5/ 338): لا أدري، التفسير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو عن ابن عمر أو عن نافع أو عن مالك. ونسبه محرز بن عون وغيره لمالك. قال الخطيب (في الفصل للوصل 1/ 385 - 388): تفسير الشغار ليس من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما هو قول مالك وصل بالمتن المرفوع، وقد بين ذلك ابن مهدي والقعنبي ومحرز بن عون، ثم ساقه كذلك عنهم، ورواية محرز بن عون عند الإسماعيلي والدارقطني في الموطآت، وأخرجه الدارقطني أيضا من طريق خالد بن مخلد عن مالك قال: سمعت أن الشغار أن يزوج الرجل الخ .. ، وهذا دال على أن التفسير من منقول مالك لا من قوله".

ثم أورد الحافظ ابن حجر طرقا أخرى للحديث تبين أن التفسير جاء مرفوعا من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: "قال القرطبي: تفسير الشغار صحيح موافق لما ذكره أهل اللغة فإن كان مرفوعا فهو المقصود, وإن كان من قول الصحابي فمقبول أيضا؛ لأنه أعلم بالمقال وأقعد بالحال". الفتح (9/ 67).

قلت: وطريق خالد بن مخلد التي أشار إليها ابن حجر أخرحها الدارمي وقال: "قال مالك: والشغار ... ".

(¬3) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الحيل، باب: الحيلة في النكاح (8/ 387) (رقم: 6960)، ومسلم في صحيحه (2/ 1034) (رقم: 1415).