وقال أيضًا: الْقَتْلَ جَزَاءٌ عَلَى الرِّدَّةِ؛ لِأَنَّ الرُّجُوعَ عَنْ الْإِقْرَارِ بِالْحَقِّ مِنْ أَعْظَمِ الْجَرَائِمِ، وَلِهَذَا كَانَ قَتْلُ الْمُرْتَدِّ مِنْ خَالِصِ حَقِّ اللَّه تَعَالَى، وَمَا يَكُونُ مِنْ خَالِصِ حَقِّ اللَّه فَهُوَ جَزَاءٌ. . .، والْجِنَايَةَ بِالرِّدَّةِ أَغْلَظُ مِنْ الْجِنَايَةِ بِالْكُفْرِ الْأَصْلِيِّ، فَإِنَّ الْإِنْكَارَ بَعْدَ الْإِقْرَارِ أَغْلَظُ مِنْ الْإِصْرَارِ فِي الِابْتِدَاءِ عَلَى الْإِنْكَارِ كَمَا فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ (2).
وقال الكاساني في بدائع الصنائع: وكذا العرب لما ارتدت بعد وفاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أجمعت الصحابة -رضي اللَّه عنهم- على قتلهم (3).
قال ابن قدامة: وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتدين؛ روى ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي -رضي اللَّه عنهم- ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وخالد -رضي اللَّه عنهم- وغيرهم، فلم ينكر فكان إجماعًا (4).
وقال ابن حزم: وصح أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بقتل من بدل دينه؛ فصرنا إلى ذلك (5).
وقال ابن تيمية: وقتل المرتد أوجب من قتل الكافر الأصلي والذمي إذا سب، فإنه يصير كافرًا محاربًا سابًا بعد عهدٍ متقدم، وقتل مثل هذا أغلظ (6).
5 - بيان من هو الزنديق والمنافق والساحر:
أولًا: الزنديق:
وهو القائل ببقاء الدهر، فارسيٌ معرب، وهو بالفارسية: زندكراي، يقول بدوام بقاء الدهر، والزندقة: الضيق، وقيل: الزنديق منه لأنه ضيق على نفسه.
قال الأزهري: الزنديق معروف، وزندقته أنه لا يؤمن بالآخرة ووحدانية الخالق.
(1) المبسوط (10/ 98).
(2) المصدر السابق (10/ 109).
(3) بدائع الصنائع (7/ 134).
(4) المغني والشرح الكبير (10/ 74)، العدة شرح العمدة (616) (باب حكم المرتد).
(5) المحلى (11/ 40).
(6) الصارم المسلول (166).