تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4 - حكم المرتد: عن عكرمة قال "أتى علي -رضي اللَّه عنه- بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "لا تعذبوا بعذاب اللَّه"، ولقتلتهم لقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "من بدل دينه فاقتلوه" (1).

وعندما قدم معاذ بن جبل على أبي موسى في اليمن ألقى له وسادة؛ قال: أنزل، وإذا رجل عنده موثق، قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديًا فأسلم ثم تهود، قال: اجلس، قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء اللَّه ورسوله -ثلاث مرات- فأمر به فقتل). (2)

قال النووي: فيه وجوب قتل المرتد، وقد أجمعوا على قتله. (3)

قال الصنعاني: الحديث دليل على أنه يجب قتل المرتد، وهو إجماع. (4)

وعن عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "لا يحل دم امرئٍ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة" (5).

قال النووي في قوله: "المفارق لدينه التارك للجماعة": فهو عام في كل مرتد عن الإِسلام بأي ردة كانت؛ فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإِسلام. (6)

وقال ابن دقيق العبد: الردة سبب لإباحة دم المسلم بالإجماع. (7)

وقال السرخسي في المبسوط: وقتل المرتد على ردته مرويُّ عن علي، وابن مسعود، ومعاذ، وغيرهم من الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، وهذا لأن المرتد بمنزلة مشركي العرب أو أغلظ منهم جناية (1).

(1) أخرجه البخاري (6922).

(2) أخرجه البخاري (6923)، مسلم (1733).

(3) مسلم بشرح النووي (6/ 448).

(4) سبل السلام (3/ 357).

(5) أخرجه البخاري (6878)، مسلم (1676).

(6) مسلم بشرح النووي (6/ 180).

(7) فتح الباري (12/ 210).

موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام · الصفحة ٦٠٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئامص ٦٠٠٥