تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهل كان ابن عباس إلا غلامًا صغيرًا إذ كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم قال ابن عمر: نهانا عنها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وما كنا مسافحين. (1)

الوجه الرابع: تشديد عمر -رضي اللَّه عنه- في النهي لِحِكَم.

1 - عمر خليفة راشد وقد أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بإتباع ما سنه الخلفاء الراشدون وَإنه كَانَ إِمَامًا فَاخْتَصَّ بِالْإِعْلَانِ وَالتَّأْدِيبِ، وَلَمْ يَكُنْ بِالَّذِي يُقْدِمُ عَلَى تَحْرِيمٍ بِغَيْرِ دَلِيلٍ (2).

2 - تأكيد لمن لم يبلغه النسخ (3).

الشبهة الثانية: قالوا: كان علي بن أبي طالب المنكر الأول على من حرم المتعة وهو عمر كما قال علي: لولا أن عمر نص عن المتعة ما زنى إلا شقي

والجواب عليه من هذه الوجوه:

الوجه الأول: الأثر عن علي لا يصح فكيف يحتج به.

فقد روى عنه من طريقين ولا يصحان عنه.

الأول: طريق الحكم بن عتيبة قال: قال علي -رضي اللَّه عنه-: (لولا أن عمر -رضي اللَّه عنه- نهى عن المتعة ما زنى إلا شَقِيٌّ). ولا يصح لأن الحكم لم يلق عليًا. (4)

الثاني: طريق ابن جريج قال: وأخبرني من أصدق أن عليا قال بالكوفة: (لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب -أو قال: من رأي ابن الخطاب- لأمرت بالمتعة، ثم ما زنا إلا شقي). ولا يصح أيضًا. (1)

(1) إسناده قوي. أخرجه الطبراني في الأوسط (9215)، وإسناده قوي كما قاله ابن حجر في التلخيص (3/ 154)، وانظر: إرواء الغليل للألباني (8/ 318).

(2) زاد المعاد (3/ 462)، والحاوي الكبير (11/ 454).

(3) الرازي في التفسير (10/ 54)، وزاد المعاد (3/ 462)، وروح المعاني (5/ 6).

(4) إسناده ضعيف، أخرجه الطبري في التفسير (5/ 12) فيه الحكم بن عتيبة توفي سنة (113) وله نيف وستون سنة أي: ولد في حدود سنة 44 على أكبر تقدير وتوفي علي -رضي اللَّه عنه- سنة (40) فهو لم يسمع منه جزمًا، راجع جامع التحصيل (1/ 167)، تهذيب التهذيب (2/ 373).

موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام · الصفحة ٥٥٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئامص ٥٥٥٩