تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلنا: لعله كان يذكر ذلك على سبيل التهديد والزجر والسياسة، ومثل هذه السياسات جائزة للإمام عند المصلحة، ألا ترى أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله" (1).

ثم إن أخذ شطر المال من مانع الزكاة غير جائز، لكنه قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذلك للمبالغة في الزجر، فكذا ههنا واللَّه أعلم (2).

الوجه الثالث: عمر -رضي اللَّه عنه- لم يكن وحده الذي روى أحاديث التحريم بل وافقه الصحابة.

فعن عَبْدَ اللَّه بْنَ الزُّبَيْر أنه قَامَ بِمَكَّةَ فَقَالَ: إِنَّ نَاسًا -أَعْمَى اللَّه قُلوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ- يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ -يُعَرِّضُ بِرَجُلٍ- فَنَادَاهُ فَقَالَ: إِنَّكَ لجَلْفٌ جَافٍ فَلَعَمْرِى لَقَدْ كَانَتِ الْمُتْعَةُ تُفْعَلُ عَلَى عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ يُرِيدُ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْر: فَجَرِّبْ بِنَفْسِكَ فَوَاللَّه لَئِنْ فَعَلْتَهَا لأَرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ (3).

وعَنْ عِليٍّ -رضي اللَّه عنه- أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُلَيِّنُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ: مَهْلًا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ (الإِنْسِيَّةِ) (4).

وفي رواية: سمع علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- يقول لفلان: إنك رجل تائه، نهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (أي: متعة النساء).

وعن سالم بن عبد اللَّه قال: أتى عبد اللَّه بن عمر فقيل له: إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة، فقال ابن عمر سبحان اللَّه! ما أظن ابن عباس يفعل هذا! قالوا: بلى إنه يأمر به فقال:

(1) سنن الدارمي (1677)، وصحيح ابن خزيمة (2266)، وقال الألباني: إسناده حسن، وصححه الحاكم والذهبي، وابن الجارود. صحيح أبي داود (1407).

(2) تفسير الرازي (10/ 49)، وانظر شرح معاني الآثار للطحاوي (3/ 27).

(3) أخرجه مسلم (1406).

(4) أخرجه مسلم (1407).

موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام · الصفحة ٥٥٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئامص ٥٥٥٨