* المطلب الرابع *

ذبيحة المرتد

اتفق الأئمة الأربعة - رحمة الله تعالى عليهم - على أنَّ ذبيحة المرتد حرام لا يجوز أكلها، لأنه لا يُقرّ على دينه الذي انتقل إليه؛ خلافًا للكافر الأصلي «الكتابي» فإنَّه يجوز أكل ذبيحته بنصِّ قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ﴾ [المائدة: 5].

قال ابن قدامة رحمه الله عند شرح قول الخرقي: «وذبيحة المرتد حرامٌ، وإن كانت رِدَّتُهُ إلى دين أهل الكتاب قال: «هذا قول مالك والشافعي، وأصحاب الرأي» (1).

قال الشافعي رحمه الله: «لا تؤكل ذبيحة المرتدِّ إلى أيِّ دين ما ارْتَدَّ، لأنَّه إنما رُخِّصَ في ذبائح أهل الكتاب الذين يُقَرَّون على أديانهم» (2).

وذهب إسحاق والأوزاعي إلى أن ذبيحة المرتد إذا ذهب إلى دين سماوي جائزة، قال إسحاق: «إن تديَّن بدين أهل الكتاب، حلَّتْ ذبيحته».

استدلوا بأن عليًا - رضي الله عنه - قال: من تولى قومًا فهو منهم.

والجواب عن هذا من وجوه:

الأول: أن المرتدَّ كافر لا يقرُّ على دينه، فلم تَحِلَّ ذبيحته كالوثني.

الثاني: أنه لا تثبت له أحكام أهل الكتاب إذا تديَّن بدينهم، فإنَّهُ لا يُقَرُّ بالجزية ولا يُستَرقُّ، ولا يحلُّ نكاح المرتدة.