ص -148- وللمشتري حبس الأم حتى تضعه، وحمل الأمة بعد القبض يمنع الرد القهري لأنه عيب فيها وكذا حمل غيرها إن نقصت به، ونحو البيض كالحمل وبانفصل ما لو كانت بعد حاملا فإنه يردها جزما والطلع كالحمل والتأبير كالوضع فلو أطلعت في يده ثم ردها بعيب كان الطلع للمشتري على الأوجه "ولا يمنع الرد الاستخدام" قبل علم العيب من المشتري أو غيره للمبيع ولا من البائع أو غيره للثمن إجماعا "ووطء الثيب" كالاستخدام وإن حرمها على البائع لكونه أباه مثلا نعم إن كان بزنا منها بأن مكنته ظانة أنه أجنبي، وإطلاق الزنا على هذا مجاز كما يعلم مما يأتي أول العدد، منع لأنه عيب حدث "وافتضاض" الأمة بالفاء والقاف "البكر" المبيعة من مشتر أو غيره يعني زوال بكارتها ولو بوثبة "بعد القبض نقص حدث" فيمنع الرد ما لم يستند لسبب متقدم جهله المشتري كما مر "وقبله جناية على المبيع قبل القبض" فإن كان من المشتري منع رده بالعيب ثم إن قبضها لزمه اليمين بكماله وإن تلفت قبل قبضها لزمه من الثمن قدر ما نقص من قيمتها أو من غيره وأجاز هو البيع فله ردها به ثم إن كان المزيل البائع أو آفة أو زوجا زواجه سابق فهدر أو أجنبيا لزمه الأرش إن لم يطأ أو كانت زانية وإلا لزمه مهر بكر مثلها فقط وهو للمشتري ما لم يفسخ وإلا استحق البائع منه قدر الأرش وفرق بين وجوب مهر بكر هنا ومهر ثيب وأرش بكارة في الغصب والديات ومهر بكر وأرش بكارة في المبيعة بيعا فاسدا بأن ملك المالك هنا ضعيف فلا يحتمل شيئين بخلافه ثم ولهذا لم يفرقوا ثم بين الحرة والأمة وبأن البيع الفاسد وجد فيه عقد اختلف في حصول الملك به كما في النكاح الفاسد بخلافه فيما مر ويوجه بأن الجهة المضمنة هنا لما اختلفت بسبب جريان الخلاف في الملك لم يلزم عليه إيجاب مقابل للبكارة مرتين إذ الموجب لمهر البكر وطء الشبهة لأنه استمتع بها بكرا ولأرش البكارة إزالة الجلدة بخلاف جهة الغصب فإنها واحدة فلو أوجبت مهر بكر لتضاعف غرم البكارة مرتين من جهة واحدة وهو ممتنع فاندفع ما يقال الغاصب الذي لم يختلف في عدم ملكه أولى بالتغليظ ممن اختلف في ملكه.
فصل في القسم الثاني، وهو التغرير الفعلي بالتصرية، أو غيرها
اجتماع "التصرية" من صرى الماء في الحوض جمعه وجوز الشافعي رضي الله عنه أن تكون من الصر، وهو الربط، واعترضه أبو عبيدة بأنه يلزمه أن يقال: مصررة، أو مصرورة لا مصراة، وليس في محله؛ لأنهم قد يكرهون اجتماع مثلين فيقلبون أحدهما ألفا كما في دساها؛ إذ أصله دسسها "حرام" للنهي الصحيح عنها، وهي أن تربط أخلاف البهيمة، أو يترك حلبها مدة قبل بيعها حتى يجتمع اللبن فيتخيل المشتري غزارة لبنها فيزيد في الثمن، ولا فرق في التحريم بين مريد البيع وغيره ومن قيد بالأول مراده حيث لم يضر البهيمة "تثبت الخيار" للمشتري كما في الحديث الصحيح "على الفور" كالرد بالعيب، وقضية كلامه أنه يتخير، وإن استمر لبنها على ما أشعرت به التصرية، والذي يتجه خلافه، وهو ما اقتضاه كلام الروضة وأصلها، ومن ثم قال أبو حامد: لا وجه للخيار هنا، وإن نازعه الأذرعي بأن ما كان على
ج / 2