ص -147- جهله بالعيب إن أمكن خفاء مثله عليه عند الرؤية وإلا كقطع أنف صدق البائع وفي أنه ظن أن ما رآه به غير عيب وكان ممن يخفى عليه مثله، وفي أنه إنما رضي بعيبه لأنه ظنه العيب الفلاني وقد بان خلافه وأمكن اشتباهه به وكان العيب الذي بان أعظم ضررا فيثبت له الرد في الكل.
"والزيادة" في المبيع أو الثمن "المتصلة كالسمن" وكبر الشجرة وتعلم الصنعة ولو بمعلم بأجرة كما اقتضاه إطلاقهم هنا لكنهم في الفلس قيدوه بصنعة بلا معلم فيحتمل أن يقال به هنا بجامع أن المشتري غرم مالا في كل منهما فلا يفوت عليه ولا ينافيه الفرق الآتي بينهما في الحمل لأن من شأنه أنه لا يغرم مال في مقابلته فحكم به لمن لم ينشأ الرد عنه "تتبع الأصل" لتعذر إفرادها ولو باع أرضا بها أصول نحو كراث فنبتت ثم ردها بعيب فالنابت للمشتري بخلاف الصوف الحادث بعد العقد فإنه يرده تبعا ما لم يجز وكذا اللبن الحادث في الضرع لأنهما كالسمن بخلاف تلك ومن ثم كان الظاهر منهما في ابتداء البيع لا يدخل فيه وجرى جمع على أن نحو الصوف الحادث للمشتري مطلقا ولو جز بعد أن طال ثم علم عيبا ورد اشتركا فيه لأن الموجود عند العقد جزء من المبيع فيرد وإن جز وقياس نظائره أنه يصدق ذو اليد حيث لا بينة وأنه لا رد ما داما متنازعين وأن ذلك عيب حادث وعلى هذا يحمل قول السبكي وقد يقع نزاع في مقدار ما لكل منهما وهو عيب مانع من الرد. "و" الزيادة "المنفصلة" عينا ومنفعة "كالولد والأجرة لا تمنع الرد" عملا بمقتضى العيب نعم ولد الأمة الذي لم يميز يمنع الرد بناء على ما مر من حرمة التفريق بينهما به فيجب الأرش وإن لم يحصل يأس لأن تعذر الرد بامتناعه ولو مع الرضا صيره كالمأيوس منه "وهي للمشتري" في المبيع وللبائع في الثمن "إن رد بعد القبض" للحديث الصحيح: أن رجلا ابتاع غلاما واستعمله مدة ثم رأى فيه عيبا وأراد رده فقال البائع يا رسول الله قد استعمل غلامي فقال صلى الله عليه وسلم "الخراج بالضمان" ومعناه أن ما يخرج من المبيع من غلة وفائدة تكون للمشتري في مقابلة أنه لو تلف لكان من ضمانه أي لتلفه على ملكه فالمراد بالضمان في الخبر الضمان المعتبر بالملك إذ آل فيه لما ذكره البائع له صلى الله عليه وسلم وهو ما ذكر فقط فخرج البائع قبل القبض والغاصب فلا يملك فوائده لأنه لا ملك له وإن ضمنه لأنه لوضع يده على ملك غيره بطريق مضمن "وكذا" تكون الزيادة له إن رد "قبله في الأصح" بناء على الأصح أن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله "ولو باعها" أي البهيمة أو الأمة "حاملا فانفصل" الحمل ولم تنقص أمه بالولادة أو كان جاهلا بالحمل واستمر جهله إلى الوضع وإن نقصت بها لما مر أن الحادث بسبب متقدم كالمتقدم "رده" لأن الحمل يعلم ويقابله قسط من الثمن "معها في الأظهر" لوجود المقتضي بلا مانع بخلاف ما إذا نقصت بها وعلم بالحمل فلا يردها قهرا بل له الأرش كسائر العيوب الحادثة وخرج بباعها حاملا ما لو باعها حائلا ثم حملت ولو قبل القبض فإن الولد للمشتري بخلاف نظيره في الفلس فإن الولد للبائع والفرق أن سبب الفسخ هناك نشأ من المشتري وهو تركه توفية الثمن وهنا من البائع وهو ظهور العيب الذي كان موجودا عنده. قال الماوردي وغيره:
ج / 2