ص -126- يقل كأصله وغيره: عقدين مختلفي الحكم. ويجاب بأنا لو سلمنا أنه منها كان البطلان للشرط المفسد المقارن للعقد لا لاختلاف الحكم على أن حذفه لعقدين إنما هو لإغناء مثاله عنه والتقييد بمختلفي الحكم لبيان محل الخلاف فلو جمع بين متفقين كشركة وقراض كأن خلط ألفين له بألف لغيره وقال شاركتك على أحدهما وقارضتك على الآخر فقبل صح جزما لرجوعهما إلى الإذن في التصرف بخلاف ما لو كان أحدهما جائزا كالبيع والجعالة فإنه لا يصح قطعا لتعذر الجمع بينهما "أو" نحو "بيع ونكاح" كزوجتك بنتي وبعتك عبدها بألف "صح النكاح" لأنه لا يتأثر بفساد الصداق بل ولا بأكثر الشروط الفاسدة "وفي البيع والصداق القولان" فيصح البيع بحصة العبد من الألف والصداق بحصة مهر المثل منها كما سيذكره في بابه مع قيده.
تنبيه: أعدت ضمير جمع على أحد ذينك لأن كلا منهما يدل عليه السياق لكن في الثاني ركة لأن الصفقة إن حملت على العقد كما هو اصطلاح الفقهاء كان التقدير ولو جمع عقد في عقد عقدين مختلفي الحكم وإن حملت على الألفاظ الواقعة بين المتعاقدين لغرضين فأكثر والتقدير وإن جمع العقد في ألفاظ واقعة من اثنين عقدين مختلفي الحكم صح لكن إطلاق الصفقة على ذلك بعيد من اصطلاحهم إلا أن توقف صحة التئام المتن عليه بتقدير أنه المراد أوجب المصير إليه والحاصل أن المغايرة الاعتبارية كافية في صحة الحمل كأنا أبو النجم.
"وتتعدد الصفقة بتفصيل الثمن" من المبتدئ بالعقد لترتب كلام الآخر عليه "كبعتك ذا بكذا وذا بكذا" وإن قبل المشتري ولم يفصل "وبتعدد البائع" كبعناك عبدنا هذا بألف فتعطى حصة كل حكمها نعم لو قبل المشتري نصيب أحدهما بنصف الثمن لم يصح لأن اللفظ يقتضي جوابهما جميعا وبه فارق ما قدمته أول البيع في بعتك هذا بألف وهذه بمائة "وكذا" تتعدد "بتعدد المشتري" كبعتكما هذا بكذا وكاشترينا منك هذا بكذا واقتصر عليهما لأن الكلام فيهما وإلا فهي تتعدد بتعدد العاقد مطلقا "في الأظهر" قياسا على البائع فإن قبل أحدهما فكما ذكر فعلم أنه لو باع اثنان من اثنين كان بمنزلة أربع عقود ومن فوائد التعدد جواز إفراد كل حصة بالرد كما يأتي وأنه لو بان نصيب أحدهما حرا مثلا صح في الباقي قطعا.
تنبيه: ما أفاده كلامه من القطع بتعددها بتعدد البائع دون تعدد المشتري مشكل إلا أن يفرق بأن المبيع مقصود فنظروا كلهم إلى تعدد مالكه والثمن تابع فجاز أن لا ينظر بعضهم لتعدد مالكه لكنهم عكسوا ذلك في الشفعة فعددوها بتعدد المشتري قطعا وبتعدد البائع على الأصح وكذا العرايا، وسر ذلك في الشفعة أن المشتري إذا تعدد وأخذ الشفيع حصة أحدهما لم يضره لاستقلال كل بما صار إليه عهدة وغيرها فلم يكن للخلاف مجال حينئذ بخلاف تعدد البائع فإن تمكين الشفيع من أخذ إحدى حصتي البائعين يفرق الصفقة على المشتري فجرى الخلاف نظرا إلى ضرره وفي العرايا أنها رخصة للمشتري فإذا تعدد وحصل لكل دون خمسة أوسق لم يكن للخلاف مساغ لأن كلا لم يتعد ما أذن له فيه
ج / 2