ص -125- ورجع إليه في الوصية لصحتها بالنجس فلم يحتج إليها إلا لبيان القسمة على عدد الرءوس فهي تابعة وفي الصداق لعلمهما بها إذ هما كافران "وفي قول بجميعه" لأن العقد لم يقع إلا على ما يحل بيعه "ولا خيار للبائع" وإن جهل لتقصيره ببيعه لما لا يملك وعذره بالجهل نادر "و" ضابط القسم الثاني أن يتلف قبل القبض بعض من المبيع يقبل الإفراد بالعقد أي إيراد العقد عليه وحده ومن ذلك ما "لو باع عبديه" أو عصيرا أو دارا "فتلف أحدهما" أو تخمر بعض العصير أو تلف سقف الدار "قبل قبضه" فينفسخ العقد فيه وتستمر صحته في الباقي بقسطه من المسمى إذا وزع على قيمته وقيمة التالف ومر في المثليين اعتبار الأجزاء فيأتي ذلك هنا أيضا وكذا في مثلي تلف بعضه وإنما "لم ينفسخ في الآخر" وإن لم يقبضه "على المذهب" مع جهالة الثمن لأنها طارئة فلم تضر كما لا يضر سقوط بعضه لأرش العيب وخرج بتلف ما يفرد بالعقد سقوط يد المبيع وعمى عينيه واضطراب سقف الدار ونحوها فلا يسقط فيها إذ لا انفساخ بذلك لبقاء عين المبيع واليد والإبصار وثبات السقف ونحوها لا يفرد بالعقد ففواتها لا يوجب الانفساخ بل الخيار ليرضى بالمبيع بكل الثمن أو يفسخ ويسترد الثمن بخلاف الأول فإن إفراد التالف بالعقد وإن أوجب الانفساخ فيه لا يوجب الإجازة بكل الثمن "بل يتخير" المشتري فورا بين فسخ العقد والإجارة لتبعيض الصفقة عليه "فإن أجاز فبالحصة" النظير ما مر آنفا "قطعا" على ما هنا كأصله وفي الروضة كأصلها عن أبي إسحاق طرد القولين فيه ولعله الأقرب ولا خيار للبائع وكان وجهه مع عدم تقصيره بوجه وتفريق صفقة الثمن عليه أن الثمن غير منظور إليه أصالة فاغتفر تفريقه دواما لأنه يغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء بخلاف الثمن فإنه المقصود بالعقد فأثر تفريقه دواما أيضا.

"ولو جمع" العاقد أو العقد "في صفقة مختلفي الحكم كإجارة وبيع" كبعتك هذا وأجرتك هذه سنة بألف ووجه اختلافهما اشتراط التأقيت فيها وبطلانه به وانفساخها بالتلف بعد القبض دونه "أو" إجارة "وسلم" كأجرتك هذه وبعتك كذا في ذمتي سلما بدينار لاشتراط قبض العوض في المجلس في سائر أنواعه بخلافها "صحا في الأظهر" كل منهما بقسطه من المسمى إذا وزع على قيمة المبيع أو المسلم فيه وأجرة الدار كما قال "ويوزع المسمى على قيمتهما" وتسمية الأجرة قيمة صحيح لأنها في الحقيقة قيمة المنفعة ووجه صحتهما أن كلا يصح منفردا فلا يضر الجمع ولا أثر لما قد يعرض لاختلاف حكمهما باختلاف أسباب الفسخ والانفساخ المحوجين إلى التوزيع المستلزم للجهل عند العقد بما يخص كلا من العوض لأنه غير ضار كبيع ثوب وشقص صفقة وإن اختلفا في الشفعة واحتيج للتوزيع المستلزم لما ذكر فعلم أنه ليس المراد باختلاف الأحكام هنا مطلق اختلافها بل اختلافها فيما يرجع للفسخ والانفساخ مع عدم دخولهما تحت عقد واحد فلا ترد مسألة الشقص المذكورة لأنه والثوب دخلا تحت عقد واحد هو البيع ولا يختلفان في ذلك نعم أورد عليه بيع عبدين بشرط الخيار في أحدهما على الإبهام أكثر من الآخر فإنه يبطل فيهما مع أنه من القاعدة ومع شمول كلامه له حيث عبر بمختلفي الحكم ولم

ج / 2