ص -39- ما دام حيا وأجيب بأن محله إذا نفاها عند فعل غيرها وبأنهم صرحوا بأن الاحتياط أن يصليها بعد فعل الفريضة والأفضل لمن طاف أسابيع فعلها عقب كل ويليه ما لو أخرها إلى ما بعد الكل ثم صلى لكل ركعتين ويليه ما لو اقتصر على ركعتين للكل وعلى الثاني يجب تعددها بعدد الأسابيع، والقيام فيها ويتوقف التحلل عليها على وجه الأصح خلافه ويصح السعي قبلها اتفاقا.

فرع: من سنن الطواف السكينة والوقار وعدم الكلام إلا في خير كتعليم جاهل برفق إن قل وسجدة التلاوة لا الشكر على الأوجه؛ لأنه صلاة، وهي تحرم فيها ولا تطلب فيما يشبهها ورفع اليدين في الدعاء كما في الخصال ومنه مع تشبيههم الطواف بالصلاة في كثير من واجباته وسننه الظاهرة في أنه يسن ويكره فيه كل ما يتصور من سنن الصلاة ومكروهاتها يؤخذ أن السنة في يدي الطائف إن دعا رفعهما وإلا فجعلهما تحت صدره بكيفيتهما ثم وأفتى بعضهم بأن الطواف بعد الصبح أفضل من الجلوس ذاكرا إلى طلوع الشمس وصلاة ركعتين وفيه نظر ظاهر بل الصواب أن هذا الثاني أفضل؛ لأنه صح في الأخبار أن لفاعله ثواب حجة وعمرة تامتين ولم يرد في الطواف في الأحاديث الصحيحة ما يقارب ذلك ولأن بعض الأئمة كره الطواف بعد الصبح ولم يكره أحد تلك الجلسة بل أجمعوا على ندبها وعظيم فضلها، والاشتغال بالعمرة أفضل منه بالطواف على المعتمد إذا استوى زمانهما كما مر والوقوف أفضل منه على الأوجه لخبر "الحج عرفة" أي معظمه كما قالوه ولتوقف صحة الحج عليه ولأنه جاء فيه من حقائق القرب وعموم المغفرة وسعة الإحسان ما لم يرد في الطواف واغتفار الصارف فيه مما يدل على أفضليته؛ لأنه لعظيم العناية بحصوله رفقا بالناس لصعوبة قضاء الحج لا لكونه قربة غير مستقلة بل عدم استقلاله مما يدل لذلك أيضا؛ لأنه لعزته لا يوجد إلا مقوما للحج الذي هو من أفضل العبادات بل هو أفضلها عند جماعة فاندفع ادعاء أفضلية الطواف مطلقا أو من حيث توقفه على شروط الصلاة وشروط التطوع به فتأمله.

"ولو حمل الحلال" واحدا كان أو أكثر ولو محدثا "محرما" لم يطف عن نفسه ولو صغيرا لم يميز لكن إن كان حامله الولي أو مأذونه المتطهر أيضا لتوقف صحة طوافه على مباشرة الوالي أو مأذونه واحدا أو أكثر "وطاف به حسب للمحمول" إن دخل وقت طوافه ووجدت الشروط السابقة فيه ونواه الحامل له أو أطلق ولم يصرفه المحمول عن نفسه؛ لأنه حينئذ كراكب بهيمة بخلاف ما إذا فقد شرط من ذلك كما لو نواه لنفسه أو لهما فلا يقع له وقد يقع للحامل إن وجد فيه شرطه "وكذا لو حمله" أي المحرم الواحد أو المتعدد "محرم" كذلك "قد طاف عن نفسه" ما تضمنه إحرامه من طواف قدوم أو ركن أو لم يدخل وقت طوافه؛ لأنه حينئذ كالحلال فيأتي فيه جميع ما مر في الحلال "وإلا" يكن المحرم الحامل قد طاف عن نفسه وقد دخل وقت طوافه "فالأصح أنه" أي الشان أو الحامل "إن قصده للمحمول فله" أي المحمول يكون الطواف خاصة حيث لم يصرفه عن نفسه ويكون الحامل كالدابة؛ لأن شرط الطواف أن لا يصرفه لغرض آخر "وإن قصده" جميعه "لنفسه أو

ج / 2