ص -31- الكلام والفعل ما لا يحتمل فيها ومع ذلك الاستئناف أفضل خروجا من الخلاف وسكت عن النية والمراد بها هنا قصد الفعل عنه لعدم وجوبها ومحله في طواف النسك ولو قدوما أو وداعا بناء على أنه من المناسك أما غيره كنذر وتطوع فلا بد منها فيه وأما مطلق قصد أصل الفعل فلا بد منه حتى في طواف النسك ويجب أيضا عدم صرفه لفرض آخر وإلا كلحوق غريم أو صديق انقطع نعم لا يضر النوم مع التمكن في أثنائه. "وأن يجعل البيت عن يساره" ويمر إلى ناحية الحجر بالكسر للإتباع ومع وجود هذين لا أثر كما حررته في الحاشية لكونه منكوسا أو مستلقيا على قفاه أو وجهه أو حابيا أو زاحفا ولو بلا عذر بخلاف ما لو اختل جعل البيت عن يساره أو المشي تلقاء الحجر، وإن كان البيت عن يساره كأن جعله عن يمينه ومشى نحو الركن اليماني أو نحو الباب أو عن يساره ومشى القهقرى لمنابذته فيهما الشرع في أصل الوارد وكيفيته وأما في تلك الصور ونظائرها فلم يختل سوى الكيفية وقد صرحوا بعدم ضرر الزحف والحبو مع قدرة المشي فليلحق بهما غيرهما مما ذكر وبحث أن المريض لو لم يتأت حمله إلا ووجهه أو ظهره للبيت صح طوافه للضرورة ويؤخذ منه أن من لم يمكنه إلا التقلب على جنبيه يجوز طوافه كذلك سواء كان رأسه للبيت أم رجلاه للضرورة هنا أيضا ومحله إن لم يجد من يحمله ويجعل يساره للبيت وإلا لزمه ولو بأجرة مثل فاضلة عما مر في نحو قائد الأعمى كما هو ظاهر. "مبتدئا بالحجر الأسود" أي ركنه، وإن قلع منه وحول منه لغيره منه "محاذيا" بالمعجمة "له" أو لبعضه واستبعاد تصوره إنما يتأتى على أن المراد بالبدن عرض مقدمه لا على أنه الشق الأيسر "في مروره" عليه ابتداء "بجميع بدنه" أي شقه الأيسر بأن يجعله إليه وقد بقي من الحجر أو محله ما يسامته ويمشي أمام وجهه وتجب مقارنة النية حيث وجبت أو أراد فضلها لما تجب محاذاته منه والأفضل أن يقف بجانبه من جهة اليماني بحيث يصير منكبه الأيمن عند طرفه ثم يمر متوجها له حتى يجاوزه فينفتل جاعلا يساره محاذيا جزءا من الحجر بشقه الأيسر، وإن أوهم قول المصنف إذا جاوزه انفتل خلاف ذلك كما نبه عليه الزركشي وغيره وبسطت الكلام عليه في شرح العباب ولا يجوز شيء من الطواف مع استقبال البيت إلا هذا في الأول لا غير وينبغي أن لا يفعله إلا مع الخلو لئلا يضر غيره.
تنبيه: يظهر أن المراد بالشق الأيسر أعلاه المحاذي للصدر، وهو المنكب فلو انحرف عنه بهذا أو حاذاه ما تحته من الشق الأيسر لم يكف، وأفهم المتن أنه لو استقبل الحجر ابتداء ببعض شقه الأيسر وبعضه مجاور لجانب الباب لم يصح قبل عدو له عما بأصله للحالية يوهم أنهما ليسا بشرطين، وأنهما قيدان في اشتراط جعل البيت عن اليسار فلا يجب في غير الابتداء. ا هـ. وإنما يتوهم ذلك إن جعل حالا من فاعل يجعل وليس كذلك بل هو حال من فاعل ستر وما بعده المبين فيه بقوله ولو أحدث إلى آخره أنه شرط في جميعه ومر في مسح الكف أن مثل هذه الحال لكونها من فعل المأمور يفيد الشرطية.
"فلو بدأ بغير الحجر" كالباب "لم يحسب" ما فعله لإخلاله بالترتيب حتى ينتهي للحجر "فإذا انتهى إليه"، وهو مستحضر للنية حيث وجبت "ابتداء منه" وحسب له من حينئذ
ج / 2