ص -30- يدركه في أشهره "أو عمرة" قياسا على التحية ولا يجب لما مر في خبر المواقيت: "هن لهن ولمن مر عليهن ممن أراد الحج والعمرة" فلو وجب بمجرد الدخول لما علقه بالإرادة "وفي قول يجب" وصححه جماعة لإطباق الناس عليه ومن ثم كره تركه "إلا أن" يكون فيه رق أو غير مكلف أو "يتكرر دخوله كحطاب وصياد" للمشقة حينئذ أو يدخل من الحرم أو لقتال مباح أو خائفا من ظالم وإلا لم يجب جزما.
فصل في واجبات الطواف وكثير من سننه.
"للطواف بأنواعه"، وهي طواف قدوم وركن أو تحلل أو وداع ونذر وتطوع "واجبات" أركان وشروط "وسنن" وما اختلف في وجوبه منها آكد من غيره "أما الواجب" للطواف بأنواعه الشامل للأركان والشروط "ف" ثمانية منها أنه "يشترط" في كل من تلك الأنواع "ستر العورة"، فإن قلت ستر العورة هو الواجب لا اشتراطه قلت أراد بالوجوب هنا خطاب الوضع الذي هو ورود الخطاب النفسي بكون الشيء شرطا أو ركنا أو سببا أو مانعا فتأمله على أن الأوضح أن يقال أراد بالواجب ما تضمنه قوله يشترط إلخ. "وطهارة الحدث" الأكبر والأصغر "والنجس" في الثوب والبدن والمكان بتفصيلها السابق في الصلاة؛ لأن الطواف صلاة كما صح به الخبر وصح أيضا "لا يطوف بالبيت عريان" نعم يعفى أيام الموسم وغيرها عما يشق الاحتراز عنه في المطاف من نجاسة الطيور وغيرها إن لم يتعمد المشي عليها ولم تكن رطوبة فيها أو في مماسها كما مر قبيل صفة الصلاة ومن ثم عد ابن عبد السلام غسل المطاف من البدع.
تنبيه: لا ينافي ما ذكر من التسوية بين زرق الطيور وغيرها قول جمع متأخرين: الفرض غلبة النجاسة بزرق الطيور مطلقا وبغيره في أيام الموسم. ا هـ؛ لأن هذا الفرض مجرد تصوير لا غير، وإنما المدار على النظر لما أصابه، فإن غلب عفي عنه مطلقا أو لا فلا مطلقا ولو عجز عن الستر طاف عاريا ولو للركن إذ لا إعادة عليه أو عن الطهارة حسا أو شرعا ففيه اضطراب حررته في الحاشية وحاصل المعتمد منه أنه يجوز لمن عزم على الرحيل أن يطوف ولو للركن، وإن اتسع وقته لمشقة مصابرة الإحرام بالتيمم ويتحلل به، وإذا جاء مكة لزمه إعادته ولا يلزمه عند فعله تجرد ولا غيره، فإن مات وجب الإحجاج عنه بشرطه ولا يجوز طواف الركن ولا غيره لفاقد الطهورين بل الأوجه أنه يسقط عنه طواف الوداع ولو طرأ حيضها قبل طواف الركن ولم يمكنها التخلف لنحو فقد نفقة أو خوف على نفسها رحلت إن شاءت ثم إذا وصلت لمحل يتعذر عليها الرجوع منه إلى مكة تتحلل كالمحصر ويبقى الطواف في ذمتها فيأتي فيه ما تقرر وفي هذه المسألة مزيد بسط بينته في الحاشية، وإن الأحوط لها أن تقلد من يرى براءة ذمتها بطوافها قبل رحيلها.
"ولو أحدث فيه" حدثا أصغر أو أكبر أو انكشفت عورته "توضأ" أو اغتسل أو استتر "وبنى"، وإن تعمد وطال الفصل لعدم اشتراط الولاء فيه كالوضوء بجامع أن كل عبادة يجوز أن يتخللها ما ليس منها "وفي قول يستأنف" كالصلاة وفرق الأول بأنه يحتمل فيه من نحو
ج / 2