ص -386- فيجب ظاهرا فقط وكذا يقال في كل أمر محرم عليه بأن كان بمباح فيه ضرر على المأمور به، وإنما لم ينظر الإسنوي للضرر فيما مر عنه؛ لأنه مندوب وهو لا ضرر فيه يوجب تحريم أمر الإمام به للمصلحة العامة بخلاف المباح.وبهذا يعلم أن الكلام فيما مر في المسافر وفي مخالفة الأذرعي وغيره للإسنوي إنما هو من حيث الوجوب باطنا أما ظاهرا فلا شك فيه بل هو أولى مما هنا فتأمله ثم هل العبرة في المباح والمندوب المأمور به باعتقاد الآمر، فإذا أمر بمباح عنده سنة عند المأمور يجب امتثاله ظاهرا فقط أو المأمور فيجب باطنا أيضا أو بالعكس فينعكس ذلك كل محتمل وظاهر إطلاقهم هنا الثاني؛ لأنهم لم يفصلوا بين كون نحو الصوم المأمور به هنا مندوبا عند الآمر أو لا ويؤيده ما مر أن العبرة باعتقاد المأموم لا الإمام ولو عين على كل غني قدرا فالذي يظهر أن هذا من قسم المباح؛ لأن التعيين ليس بسنة وقد تقرر في الأمر بالمباح أنه إنما يجب امتثاله ظاهرا فقط "والتوبة" لوجوبها فورا إجماعا، وإن لم يأمر بها "والتقرب إلى الله تعالى بوجوه البر، والخروج من المظالم" التي لله أو للعباد دما أو عرضا أو مالا وذكرها؛ لأنها أخص أركان التوبة؛ لأن ذلك أرجى للإجابة وقد يكون منع الغيث عقوبة لذلك لخبر الحاكم، والبيهقي "ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم المطر" وفي خبر ضعيف تفسير اللاعنين في الآية بدواب الأرض تقول نمنع القطر بخطاياهم. "ويخرجون" حيث لا عذر "إلى الصحراء" للاتباع.إلا في مكة وبيت المقدس على ما قاله الخفاف واعتمده جمع منهم الأذرعي اقتداء بالخلف، والسلف لشرف المحل وسعته المفرطة ولا ينافيه إحضار نحو الصبيان، والبهائم؛ لأنها توقف بأبواب المسجد وإلا إن قل المستسقون فالمسجد مطلقا لهم أفضل كما صرح به الدارمي "في الرابع" من صيامهم "صياما" للخبر الصحيح "ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، والمظلوم" وفارق ندب الفطر بعرفة ولو لأهل عرفة كما شمله كلامهم؛ لأنه آخر النهار فيشق معه الصوم وهنا بعكسه. وقضيته أنه لو وقع هنا آخر النهار ألحق بعرفة وهو محتمل ويحتمل الفرق بأن الحاج لاحتياجه بعد الفطر إلى ما عليه في ليلة النحر ويومها من المتاعب أحوج إلى الفطر من المستسقى فلا يقاس به "في ثياب بذلة" بكسر فسكون للمعجمة أي عمل غير جديدة "و" في "تخشع" أي تذلل وخضوع واستكانة إلى الله تعالى في كلامهم ومشيهم وجلوسهم مع حضور القلب وامتلائه بالهيبة، والخوف من الله تعالى واحتمال عطف تخشع على بذلة مدفوع بأنه ليس لنا ثياب تخشع مخصوصة كذا قيل وفيه نظر بل ثياب التخشع غير ثياب الكبر والفخر والخيلاء لنحو طول أكمامها وأذيالها، وإن كانت ثياب عمل فصح عطفه على بذلة أيضا خلافا لمن نازع فيه وحينئذ إذا أمروا بإظهار التخشع في ملبوسهم.ففي ذاتهم من باب أولى وذلك للخبر الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى الاستسقاء متبذلا متواضعا حتى أتى المصلى فرقى المنبر فلم يزل في الدعاء، والتضرع، والتكبير ثم صلى ركعتين كما يصلي العيد" وقول المتولي لا بأس بخروجهم حفاة مكشوفة رؤسهم استبعده الشاشي قال الأذرعي وهو كما قال ولا يسن لهم تطيب بل تنظف بسواك وغسل وقطع ريح كريه ويخرجون من طريق ويرجعون في آخر. "ويخرجون"

ج /1