ص -385- يحب الملحين في الدعاء" وإن ضعف ثم إذا أرادوا إعادتها بالصلاة، والخطبة إن لم يشق عليهم الخروج من غد كل خرجة خرج بهم صياما، وإن شق ورأى التأخير أياما صام بهم ثلاثا وخرج بهم في الرابع صياما وهكذا، "فإن تأهبوا للصلاة" ولو للزيادة المحتاج إليها "فسقوا قبلها اجتمعوا للشكر" على تعجيل مطلوبهم قال تعالى: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾[إبراهيم:7] "والدعاء" بطلب الزيادة إن احتاجوها "ويصلون" الصلاة الآتية ويخطبون أيضا للوعظ ويؤخذ منه أنهم ينوون صلاة الاستسقاء ولا ينافيه قولهم الآتي شكرا "على الصحيح" شكرا أيضا.

وبه يفرق بين هذا وما لو وقع الانجلاء بعد اجتماعهم، ووجهه أن القصد بالصلاة ثم رفع التخويف المقصود بالكسوف كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة وقد زال وهنا تجديد الشكر على هذه النعمة الظاهرة ولم يفت ذلك.أو بعدها لم يخرجوا لشكر ولا لدعاء "ويأمرهم" أي الناس ندبا "الإمام" أو نائبه ويظهر أن منه القاضي العام الولاية لا نحو والي الشوكة وأن البلاد التي لا إمام بها يعتبر ذو الشوكة المطاع فيها ثم رأيت الأنوار صرح به فقال ويأمرهم الإمام أو المطاع "بصيام ثلاثة أيام" متتابعة "أولا" أي قبل يوم الخروج وبصوم الرابع الآتي ويصوم معهم؛ لأن الصوم يعين على رياضة النفس وخشوع القلب وبأمره بالثلاثة أو الأربعة يلزمهم الصوم.ظاهرا وباطنا بدليل وجوب تبييت نيته عليهم على المعتمد كما شمله قولهم يجب التبييت في الصوم الواجب ويظهر أنه لا يجب قضاؤها لفوات المعنى الذي طلب له الأداء وأنه لو نوى به نحو قضاء أثم؛ لأنه لم يصم امتثالا للأمر الواجب عليه امتثاله باطنا كما تقرر..ومن ثم لو نوى هنا الأمرين اتجه أن لا إثم لوجود الامتثال، ووقوع غيره معه لا يمنعه وأن الولي لا يلزمه أمر موليه الصغير به، وإن أطاقه وأن من له فطر رمضان لسفر أو مرض لا يلزمه الصوم، وإن أمر به ثم رأيت من بحث أن المسافر لا يلزمه إن تضرر به؛ لأن الأمر حينئذ غير مطلوب لكون الفطر أفضل منه وفيه نظر لا سيما تعليله إذ ظاهر كلامهم وجوب مأموره، وإن كان مفضولا بل ولو مباحا على ما يأتي، وإنما لم يلزم نحو المسافر؛ لأن مأموره غايته أن يكون كرمضان، فإذا جاز الخروج منه لعذر فأولى مأموره. وبحث الإسنوي أن كل ما أمرهم به من نحو صدقة وعتق.يجب كالصوم ويظهر أن الوجوب إن سلم في الأموال وإلا فالفرق بينها وبين نحو الصوم واضح لمشقتها غالبا على النفوس ومن ثم خالفه الأذرعي وغيره إنما يخاطب به الموسرون بما يوجب العتق في الكفارة وبما يفضل عن يوم وليلة في الصدقة نعم يؤيد ما بحثه قولهم تجب طاعة الإمام في أمره ونهيه ما لم يخالف الشرع أي بأن لم يأمر بمحرم وهو هنا لم يخالفه؛ لأنه إنما أمر بما ندب إليه الشرع وقولهم يجب امتثال أمره في التسعير إن جوزناه أي كما هو رأي ضعيف نعم الذي يظهر أن ما أمر به مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهرا فقط بخلاف ما فيه ذلك يجب باطنا أيضا، والفرق ظاهر وأن الوجوب في ذلك على كل صالح له عينا لا كفاية إلا إن خصص أمره بطائفة فيختص بهم فعلم أن قولهم إن جوزناه قيد لوجوب امتثاله ظاهرا وإلا فلا إلا إن خاف فتنة كما هو ظاهر

ج /1