ص -356- فعل عمر لما طعن، ثم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما ويجوز أن يتقدم واحد بنفسه، وإن فوت على نفسه الجمعة؛ لأن التقدم مطلوب في الجملة فعذر به كذا قيل والأوجه كما بينته في شرح العباب أنه لا يجوز له ذلك بل، وإن قدمه الإمام؛ لأن الظاهر أن محل الخلاف في وجوب امتثاله إذا لم يترتب عليه فوات الجمعة، ولو تركه الإمام ولم يتقدم أحد في الجمعة لزمهم في أولاها فقط لما مر من اشتراط الجماعة فيها دون الثانية فلو أتم الرجال حينئذ منفردين وقدم النسوة امرأة منهن جاز كما يفهمه تعبير الروضة بصلاحية المقدم لإمامة القوم أي الذين يقتدون به، وإن لم يصلح لإمامة الجمعة إذ لو ائتممن فرادى جاز فالجماعة أولى، ولو قدم الإمام أو المأمومون قبل فراغ الأولى واحدا لم يلزمه التقدم على ما بحثه ابن الأستاذ وله احتمال باللزوم لئلا يؤدي إلى التواكل وهو متجه ولا عبرة بتقديمه لمن لا تصح إمامته لهم كامرأة فلا تبطل صلاتهم إلا إن اقتدوا بها وإنما يجوز الاستخلاف أو التقدم.قبل أن ينفردوا بركن، ولو قوليا على ما اقتضاه إطلاقهم وإلا امتنع في الجمعة مطلقا وفي غيرها بغير تجديد نية اقتداء به، ولو فعله بعضهم ففي غيرها يحتاج من فعله لنية دون من لم يفعله وفيها إن كان غير الفاعلين أربعين بقيت وإلا بطلت كما هو ظاهر وأفهم ترتيبه الاستخلاف على خروجه أنه لا يجوز له الاستخلاف قبل الخروج وبه صرح الشيخان في باب صلاة المسافر نقلا عن المحاملي وغيره والمراد كما هو ظاهر أنه ما دام إماما لا يجوز ولا يصح استخلافه لغيره بخلاف ما إذا أخرج نفسه من الإمامة فإنه يجوز استخلافه، وإن لم يكن له عذر لقولهم السابق آنفا وإذا جاز هذا إلى آخره وقول أبي محمد متى حضر إمام أكمل جاز استخلافه مراده إن أخرج نفسه عن الإمامة وحينئذ لا يتقيد بالأكمل "ولا يستخلف" هو أو هم "للجمعة إلا مقتديا به قبل حدثه" ولا يتقدم فيها أحد بنفسه إلا إن كان كذلك؛ لأن فيه إنشاء جمعة بعد أخرى أو فعل الظهر قبل فوات الجمعة وكل منهما ممتنع وإنما اغتفروا ذلك في المسبوق؛ لأنه تابع لا منشئ أما غيرها فلا يشترط فيه ذلك بل الشرط في غير المقتدى به قبل نحو حدثه أن لا يخالف إمامه في ترتيب صلاته كالأولى مطلقا أو ثالثة الرباعية بخلاف ثانيتها أو رابعتها أو ثالثة المغرب حيث لم يجددوا نية الاقتداء به؛ لأنه حينئذ يحتاج للقيام وهم للقعود أما مقتد به قبل ذلك فيجوز استخلافه.مطلقا؛ لأنه يلزمه مراعاة نظم صلاة الإمام فيقنت ويتشهد في محل قنوت الإمام وتشهده "ولا يشترط كونه" أي الخليفة أو المتقدم "حضر الخطبة ولا" أن يكون أدرك "الركعة الأولى في الأصح فيهما"؛ لأنه بالاقتداء به قبل خروجه صار في حكم من حضر الخطبة فضلا عن كونه أدرك الركعة الأولى ألا ترى أنه لو انفض السامعون بعد إحرام غيرهم قاموا مقامهم كما مر ولا يشترط سماعه للخطبة جزما، ولو استخلفه قبل الصلاة اشترط سماعه لها، وإن زاد على الأربعين كما اقتضاه إطلاقهم لأن من لم يسمع لا يندرج في ضمن غيره إلا بعد الاقتداء ولهذا لو بادر أربعون سمعوا فعقدوا الجمعة انعقدت لهم بخلاف غير السامعين. فإن قلت: ظاهر كلامهم صحة استخلاف من سمع، ولو نحو محدث وصبي زاد فما الفرق؟ قلت: يفرق بأنه بالسماع اندرج في ضمن غيره فصار

ج /1